صرح الدكتور بهاء زياد الدين، وزير التعاون الدولي الأسبق، بأنه تلقى نسخة من تعديلات قانون الاستثمار، والتي تناقش "عددًا من النقاط بعضها حسم منذ فترة كبيرة، وأخرى عليها لغط"، حسب وصفه. وتحدث بهاء الدين، خلال كلمته بمؤتمر "إعادة التوازن الاقتصادي المصري لتحقيق الانطلاق استلهام تجربة طلعت حرب"، اليوم الإثنين بجامعة القاهرة، عن الجانب القانوني من قانون الاستثمار، قائلًا: "أول قانون استثمار صدر سنة 1971، وأسست بموجبه عدد من الشركات، و لم يكن معروف بسبب الحروب، ومنذ وقتها تعطي الدولة أصحاب الأموال حوافز وإعفاءات مقابل أنشطة ينفذها، فكانت الهندسة المستخدمة هي قائمة نشاط أمام المستثمر يقابلها قائمة وإعفاء وامتيازات". وعن الإعفاءات الضريبية، أضاف: "لا أعرف لماذا نعود إليها الآن رغم الفجوة الكبيرة بين الحصيلة الضريبية المتوقعة والمصيبة الضريبية الواقعية، ولماذا نريد أن نضيع على مصر حصتها الضريبية وأموالها، لماذا لا نتعلم من تجربة الإعفاء الجمركي في مدينة بورسعيد التي تحدد منذ 45 عاما، ولا نستطيع تعديلها لأن دخول مجال الإعفاء الضريبي صعب والخروج منه أصعب وأصعب ولن يتم بسهولة". وتابع: "الازدواج الضريبي لم تستطع مسودة القانون الجديد إصلاحه، فعلى سبيل المثال على المستثمر دفع ضريبة طبقا للاتفاقات الدولية، فلو تم إعفاء مستشمر ألماني من الإعفاء الضريبي في مصر، عليه أن يدفعها في ألمانيا حتى لا يقع في الإزدواج الضريبي وهو كارثة فعلية، يعني أرفع الضرائب عنه في مصر مع عدم مراعاة قوانين الإعفاء الضريبي والازدواج العالمية وتحصلها ألمانيا الدولة المتقدمة وتحرم منها مصر". وذكر أن جزء كبير من الإعفاء الضريبي تقديري وعشوائي ويضيع على البلد حصيلتها الضريبية وينتج عنها تشوهات في الاقتصاد وليس طفرة، فضلا عن حجم التلاعب والفساد من استغلال الإعفاء الضريبي، مؤكدًا أن باب الفساد والتلاعب من الصعوبة تجاوزه، وأن بديل الإعفاءات الضريبية هو تجاوز هوس قانون الإستثمار وقرار سياسي وقرار مجتمعي.
