تحرك برلماني «متأخر» لحل أزمة النوبة

كتب -أمين طه وعمر فارس:
بعد سنوات عديدة تمكن أهالي النوبة من إثبات حقهم في العودة إلى أراضيهم مرة أخرى، بوضع نص دستوري صريح في دستور 2014، والذي صاغته لجنة الخمسين، والتي كان أحد أعضائها أحد ممثلي النوبة، لأول مرة في تاريخ كتابة دساتير مصر، هذا النص الدستور لم يُفعَّل ولم تعلن الحكومة عن نيتها لتفعيله.
وبالرغم من التصريحات الدائمة التي يطلقها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأنه من كتب الدستور، وأنه يعرف الدستور جيدا، ورغم كونه مرشحا في الأساس على قائمة دعم مصر لجنوب الصعيد على المقعد الخاص بأسوان، إلا أنه لم يتحرك قبل تجمع أهالي النوبة للمطالبة بتفعيل أحد مواد الدستور والتي تنص صراحة على تنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية.
ونصت المادة «236» من الدستور على أنه: «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
«لا يجوز لمجلس النواب أن يتغول على السلطة التنفيذية، ولذلك ينتظر البرلمان دائمًا مشروعات القوانين والمقترحات والقوانين التكميلية منها أولًا»، هكذا قال المهندس أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، والقيادي بائتلاف دعم مصر الأغلبية تحت قبة البرلمان في تصريحاته ل«التحرير».
وأضاف مسعود: « هناك تقصير من قبل الحكومة في إرسال القانون التكميلي للمادة 236 من الدستور والخاص بأهالي النوبة وتنمية المنطقة، ولكن التقصير عن غير عمد، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها البلاد، وسيطرة قضايا العملة والتمويل والاقتصاد على المشهد».
وأشار النائب إلى أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة الأخيرة كان الملف الاقتصادي ومعالجته، فضلاً عن بعض الأحداث السياسية الكبيرة وتصدرهم المشهد، وهو ما تسبب في إعاقة إرسال القوانين المكملة وخصوصًا قانون النوبة إلى المجلس، مؤكدًا أنه في حالة عدم إرسال الحكومة القانون خلال الأيام الماضية سيتحرك البرلمان على الفور لإصدار القانون-بحسب قوله.
وطالب عضو لجنة الإسكان والذي من المقرر أن يصل إلى النوبة خلال ساعات، بأن ينص القانون صراحة على إلزام الحكومة باعادة أهالي النوبة إلى مناطقهم التي هُجروا منها، ووضعهم على الأولوية في التنمية وفي حق امتلاك الأراضي، لافتًا إلى أن النوبة عزيزة على مصر وجزء أصيل من شعبها، وسيتم الوصول خلال فترة قريبة إلى حل يرضيهم.
وأكد أنه في حالة عدم إرسال الحكومة للقانون سيتم تشكيل لجنة من قبل نواب الدائرة ونواب محافظة أسوان ومعهم المختصون لإصدار القوانين والانتهاء منها، متابعًا: "الدولة محملة بأعباء كثيرة وتحاول النهوض بالوضع الاقتصادي".
ومن جانبه، قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كومبو بمحافظة أسوان، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 236 من الدستور أكدت حق النوبة والمناطق الحدودية في أن توفر لهم الدولة مشروعات تنموية من شأنها إفادة أهالي هذه المناطق المحرومة من الخدمات خلال عشرة سنوات كحد أقصى، لافتًا إلى أن أعضاء مجلس النواب سيعملون على تفعيل هذه المادة خلال الأسبوع المقبل ومناقشة هذا الأمر.
وأضاف سليم أن حقوق أهالي النوبة محفوظة بالدستور والقانون، ولكن ما حدث من مظاهر احتجاج وقطع طرق شيء مُحزن، لافتًا إلى أن الخروج فى مظاهرات وتعطيل الطرق ووقف المصالح العامة بالمحافظة يجب ألا يتكرر.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يتواصل مع أهالي النوبة الذين هم جزء أصيل من الشعب المصري من أجل الوصول لحل لهذه الأزمة، مؤكدًا أنه على نهاية اليوم سيكون هناك حلول مرضية للجميع.
وفي وقت سابق، أعلن المهندس هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب، تضامنه الكامل مع أبناء النوبة وحقهم فى تنفيذ المادة 236 من الدستور المتعلقة بحقوق النوبيين في العودة لأراضيهم.
وأشار الحريرى في تصريحات صحفية له، إلى رفضه لطرح أراضي توشكى للبيع للمستثمرين ورجال الأعمال، مبرراً ذلك بأنه سيمنع تطبيق حق العودة لأهالى النوبة وسيحرمهم من أراضيهم ويتعارض مع ما نص عليه الدستور.