السادات: «الجمعيات الأهلية» يسيطر عليه هاجس التمويل الأجنبي

أبدى النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عدة ملاحظات على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعده البرلمان وتمت الموافقة عليه مبدئيا.
وقال السادات، إن الحكومة تأخرت في إعداد وإرسال قانونها لمجلس النواب، فكان لزاما على المجلس ولجانه المختصة أن يمارسوا حقهم الدستوري في التشريع ولكن هذا القانون كان يجب أن يأخذ حقه في النقاش من خلال حوار مجتمعي حقيقي لكل المعنيين والشركاء حتى من الجهات المانحة حتى لا نرى ردود الأفعال التي بدأت تظهر و"الصرخات والاستغاثات" على الصعيدين المحلي والدولي.
وأكد النائب أن الذي أعد وناقش مشروع القانون كان يسيطر على عقله وتفكيره التمويل الأجنبي وما يشوبه من شكوك وشبهات، وأيضا تجربة السنوات الصعبة الماضية من ثورات وعنف وتظاهر، لذلك تأتي أهمية أن يتجرد المشرع ويتسم بالحيادية عند وضع أي مشروعات قوانين حتى تخرج متزنة ودستورية، وبما لا يضر بأمن وسلامة البلاد وبما يتوافق مع التزاماتنا وتعهداتنا الدولية.
وتابع: أرى أن هذا القانون لم يتم إتباع أصول وقواعد التشريع حتى رأى الحكومة لم يتم الاستماع إليه فصناعة القوانين لها قواعد ومسئولية لأنها تشرع للوقت الحالي والمستقبل.
وأضاف السادات، أنه بما أن التمويل الأجنبي وحتى الذي يتم طبقا للقانون وتحت إشراف وأعين الدولة أصبح محل شكوك واتهامات، فلماذا لا تحظره وتمنعه الحكومة (تماما) إذا كانت في غير حاجة إليه فالدول المانحة أمامهم دول أخرى أكثر احتياجا ولن يمانعوا في ذلك".
ولفت إلى أن البديل عن التمويل الخارجي يكون من مصادر أخرى محلية كتخصيص بعض من أموال الزكاة والوقف وأيضا مخصصات من أرباح الشركات والبنوك العاملة في مصر كنوع من المسئولية والمشاركة المجتمعية وربما صندوق دعم مصر، ونكون بذلك قد نزعنا الشكوك والشبهات التي طالما ترددت عن الأموال المشبوهة والمستخدمة سياسيا ضد أمن وسلامة هذا الوطن.

وأشار السادات إلى أن الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بإنشاء وتشييد المستشفيات والمدارس وأيضا مشروعات الطعام والكساء والقوافل الطبية والاهتمام بذوي الإعاقة الخ فهؤلاء وغيرهم كثيرين في القرى وريف وصعيد مصر يجب أن نشجعهم وندعمهم ونقدم لهم مزيدا من التسهيلات لأنهم بالفعل يقومون بدور هام وخدمات ما زالت الدولة غائبة عن تقديمها وغير قادرة على القيام بها.
وأوضح أنه ليس كما ورد في مشروع القانون بتطبيق مواد تتضمن حبس وترهيب وانتظار طويل للحصول على موافقات التأسيس أو التمويل بتبرعات محلية أو دولية فذلك يزيد من مخاوفهم ويضع صعوبات أمام آداء دورهم فنشيع الخوف وعدم الطمأنينة بين العاملين والمتطوعين في هذه الأنشطة ومؤسساتهم الأمرالذى يفقدهم الحماسة وروح المبادرة.
وناشد السادات بإعمال العقل "كي نحدد ماذا نريد لمستقبل العمل المدني والحقوقي والخيري في مصر" مضيفًا "أرى ضرورة إعادة النظر والمداولة في بعض المواد التي ثار حولها جدل كبير، علماً بأن الوقت لم يفت بعد والفرصة ما زالت مواتية.