السادات يقترح حظر التمويل الأجنبي نهائيًا

أبدى النائب محمد أنور السادات "عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية" عدة ملاحظات على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعده البرلمان وتم الموافقة عليه مبدئيًا.
رأى السادات أن الحكومة تأخرت في إعداد وإرسال قانونها لمجلس النواب فكان لزاما على مجلس النواب ولجانه المختصة أن يمارسوا حقهم الدستوري في التشريع ولكن هذا القانون كان يجب أن يأخذ حقه في النقاش من خلال حوارمجتمعي حقيقي لكل المعنيين والشركاء حتى من الجهات المانحة حتى لا نرى ردود الأفعال التي بدأت تظهر والصرخات والاستغاثات على الصعيدين المحلى والدولى.
وقال السادات الواضح إن الذى أعد وناقش مشروع القانون كان يسيطر على عقله وتفكيره التمويل الأجنبي وما يشوبه من شكوك وشبهات.
وأيضا تجربة السنوات الصعبة الماضية من ثورات وعنف وتظاهر لذلك تأتى أهمية أن يتجرد المشرع ويتسم بالحيادية عند وضع أي مشروعات قوانين حتى تخرج متزنة ودستورية وبما لا يضر بأمن وسلامة البلاد وبما يتوافق مع التزاماتنا وتعهداتنا الدولية لكن في هذا القانون أرى أنه لم يتم اتباع أصول وقواعد التشريع حتى رأى الحكومة لم يتم الاستماع إليه فصناعة القوانين لها قواعد ومسئولية لأنها تشرع للوقت الحالي والمستقبل.
لذا يقترح السادات بما أن التمويل الأجنبي وحتى الذى يتم طبقا للقانون وتحت إشراف وأعين الدولة أصبح محل شكوك واتهامات فلماذا لا تحظره وتمنعه الحكومة (تماما) اذا كانت في غير حاجة إليه فالدول المانحة أمامهم دول أخرى أكثر احتياجا ولن يمانعوا في ذلك .
ويرى أن البديل عن التمويل الخارجي يكون من مصادر أخرى محلية كتخصيص بعض من أموال الزكاة والوقف وأيضا مخصصات من أرباح الشركات والبنوك العاملة في مصر كنوع من المسئولية والمشاركة المجتمعية وربما صندوق دعم مصر وما توفره وزارة التعاون الدولى من منح وكذلك تبرعات رجال الأعمال وأهل الخير على أن تودع هذه الأموال في صندوق دعم الجمعيات الأهلية والذى بدوره يستقبل مقترحات لمشروعات وأنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما فيها التوعية والتدريب والتثقيف السياسى والحقوقى وتخصص لها الأموال اللازمة بعد دراسة المشروع والموافقة عليه ونكون بذلك قد نزعنا الشكوك والشبهات التي طالما ترددت عن الأموال المشبوهة والمستخدمة سياسيا ضد أمن وسلامة هذا الوطن.
أما الجمعيات والمؤسسات التى تقوم بإنشاء وتشييد المستشفيات والمدارس وأيضا مشروعات الطعام والكساء والقوافل الطبية والاهتمام بذوى الإعاقة إلخ فهؤلاء وغيرهم كثيرين فى القرى وريف وصعيد مصر يجب أن نشجعهم وندعمهم ونقدم لهم مزيدًا من التسهيلات لأنهم بالفعل يقومون بدور هام وخدمات مازالت الدولة غائبة عن تقديمها وغير قادرة على القيام بها . وليس كما ورد في مشروع القانون بتطبيق مواد تتضمن حبس وترهيب وانتظار طويل للحصول على موافقات التأسيس أو التمويل بتبرعات محلية أو دولية فذلك يزيد من مخاوفهم ويضع صعوبات أمام آداء دورهم فنشيع الخوف وعدم الطمأنينة بين العاملين والمتطوعين في هذه الأنشطة ومؤسساتهم الأمرالذى يفقدهم الحماسة وروح المبادرة.
يجب إعمال العقل كى نحدد ماذا نريد لمستقبل العمل المدني والحقوقي والخيري في مصر وأرى ضرورة إعادة النظر والمداولة فى بعض المواد التى ثار حولها جدل كبير علمًا بأن الوقت لم يفت بعد والفرصة ما زالت مواتية.