قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الاعلام، إن الاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله من أبرز ما يتناوله المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة والخمسين. وأضاف النشار أن جدول أعمال المكتب يتضمن مشروع قرار بشأن مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وفتح باب التصديق علي البروتوكول. كما يتضمن قرارا بشأن مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها وفتح باب التصديق على الاتفاقية. أيضا يتضمن جدول الأعمال قرار بشأن مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشرى وفتح باب التصديق علي الاتفاقية. واستطرد متحدث العدل أن الأوضاع الراهنة بالدول العربية تنعكس بدورها علي الموضوعات التي يتم طرحها بجدول أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بوضع آليات وتطوير آليات آخرى، للحد من أهم الظواهر السلبية ومنع الجرائم التي تفشت بكافة الدول العربية بالآونة الأخيرة. وقال النشار إنه سيتم طرح مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية ومتابعة توصيات الاجتماع الأول في هذا الشأن وتحديد اجتماع ثاني للجنة المشتركة المشكلة لبحث هذا الأمر في ضوء ملاحظات الدول العربية بشأنها. وأضاف المتحدث الرسمي أن المكتب في دورته الحالية يتناول مشروع قرار لتعديل القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتكليف خبيرلإعداد المشروع في ضوء التوصيات الصادرة عن الاجتماع الذي عقد بتاريخ 16 /8/ 2016 بتونس، وتعميمه على الدول العربية لابداء الملاحظات في هذا الشأن.