تنفيذي وزراء العدل العرب يقرر تشكيل لجنة لتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب

قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ، تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية ،لتحديث وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ،على ضوء نتائج الاجتماع التحضيري لممثلي وزراء العدل العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب .
ووافق المكتب التنفيذي في ختام اعمال دورته الثامنة والخمسين التي عقدت اليوم الأربعاء بمقر الجامعة العربية، برئاسة وزير العدل السعودي وليد الصمعاني ، على اقتراح الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث وتعديل القانون العربي النوذجي لمكافحة الارهاب .
كما وافق المكتب التنفيذي على اقتراح الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بعقد اجتماع تحضيري ثالث لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب .
وحول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب قرر المكتب التنفيذي تكليف الامانة العامة للمجلس باعداد قائمة باحتياجات الدول العربية في مجال بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية بمكافحة الارهاب وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بانقاذ القانون .
ورحب المكتب التنفيذي باطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الاقليمي لمنع ومكافحة الجريمة والارهاب والتهديدات الصحية وتعزيز تظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية بحقوق الانسان ( من 2016 إلى 2021 ) والذي يعقد بالشراكة بين مكتب الامم المتحدة الاقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا بالقاهرة وجامعة الدول العربية ، ومواصلة التعاون والتنسيق مع المكتب ووزارات العدل بالدول العربية للعمل على بناء القدرات الوطنية في مجال مكابحة الارهاب في اطار تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج الاقليمي .
ودعا المكتب التنفيذي الى ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بغسل الاموال وتحويل الارهاب .
واشاد المكتب التنفيذي بالجهود التي تقوم بها ادارة الشئون القانونية ( الامانة الفنية للمجلس) في سبيل الوصول الى رؤية عربية بشأن ظاهرة الارهابيين الاجانب تتسيح للدول الاعضاء وضع النظم القانونية والقضائية والاحراءات الادارية المناسبة لمعاقبة هؤلاء الارهابيين الاجانب والحد من الخطر الذي يمثلونه لدولهم الاصلية والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون اليها .
وحول اعداد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر قرر المكتب التنفيذي تمليف الامانة العامة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الاعضاء المعنية بمراجعة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الاعضاء بشأن مشروع البروتوكول وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها.
وحول مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو الملسح قرر المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب تكليف الامانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الاعضاء بمراجعة مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الاعضاء بشأن مشروع البروتوكول لعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها.
وحول اعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها قرر المكتب التنفيذي تكليف الامانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية بمراجهة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لمناقشة النلاحظات الواردة من الودل الاعضاء بشأن مشروع الاتفاقية وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها .
وحول اعداد مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري ، قرر المكتب التنفيذي تكليف الامانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة العرب لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الاعضاء بشأن مشروع الاتفاقية لعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها.
وحول اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وتفعيل الية تنفيذها ، قرر المكتب التنفيذي تكليف الامانة العامة للمجلس بالدعوة لعقد اجتماع يضم خبراء من وزارات العدل بالدول العربية الاعضاء فى اتفاقية الرياض للتعاون القضائى لبحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية للتعاون القضائى وآلياتها التنفيذية
ودعا المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب، الدول العربية التى لم تنضم الى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى الى الانضمام اليها.
كما قرر المكتب التنفيذي تمديد عمل مجلس ادارة المجلة العربية للفقة والقضاء حتى انعقاد الدورة ال 32 لمجلس وزراء العدل العرب لتجديد أو انتخاب اعضاء جدد.
وحول الاجتماع الثالث للمسئولين عن التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل العربية ، قرر المكتب التنفيذي اخذ العلم بالتوصيات الصادرة عن الاجتماع الثالث لادارات التعاون الدولى والعلاقات الدولية و تكليف وحدة التعاون الدولى فى فلسطين اعداد مسودة مشروع لهيكلية وانشاء وصلاحيات ومهمات ادارة التعاون الدولى والعلاقات الدولية لمناقشته في الاجتماع المقبل.
وقرر الممتب التنفيذي لوزراء العدل العرب تشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون عربى استرشادى للاستثمار من دول تونس والسعودية والعراق وسلطنة عمان فلسطين لبنان مصر واليمن.
كما قرر المكتب التنفيذي تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادى للاستثمار الذى انجزته اللجنة على الدول العربية الاعضاء لابداء ما لديهم من مقترحات وملاحظات وموافاة المركز بها لعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم، وتعميم المذكرة الايضاحية لمشروع قانون على الدول العربية الاعضاء لابداء ما لديهم من ملاحظات وموافاة المركز بها لعرضها على اللجنة فى اجتماعها القادم، ومواصلة عمل اللجنة حتى انجاز مشروع القانون ومذكرته الايضاحية.
وقرر المكتب التنفيذي للوزراء اعتماد مشروع اتفاقية التعاون بين ادارات وهيئات قضايا الدولة كاتفاقية عربية موحدة على ان تشمل الدول التى لديها هذا النظام ، وكذلك فتح باب التوقيع والتصديق على الاتفاقية وايداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة للجامعة .
كما قررالمجلس اعتماد مشروع القانون العربى الاسترشادى لحماية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ومذكرته الايضاحية وتعميمة على الدول العربية الاعضاء كقانون عربى استرشادى.
وقرر المجلس الاخذ بالتوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول المواجهة القانونية للتصدى لاستغلال الاطفال (الرقيق الابيض- الانترنت- الجريمة المنظمة- العمالة والتسرب من المدارس- النزاعات المسلحة – تجارة الاعضاء)وغيرها .
وطالب المجلس بتعميم مشروع القانون العربى الاسترشادى البحرى ومشروع النظام العربى الاسترشادى لانشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة ومذكرته الايضاحية على الدول العربية الاعضاء بشخص وزراء العدل العرب ووزراء النقل العرب لابداء ما لديهم من اراء وملاحظات وموافاة المركز بها لعرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل.