وزراء العدل العرب يقررون تشكيل لجنة لتعديل اتفاقية مكافحة الإرهاب

قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الأربعاء، تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ووافق المكتب التنفيذي في ختام أعمال دورته الثامنة والخمسين التي عقدت، الأربعاء، بمقر الجامعة العربية برئاسة السعودية على اقتراح الأمانة العامة للمجلس بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث وتعديل القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.
كما وافق المكتب على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بعقد اجتماع تحضيري ثالث لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وحول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب، قرر المكتب تكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد قائمة باحتياجات الدول العربية في مجال بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية بمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بإنقاذ القانون.
ورحب المكتب بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الانسان (من 2016 إلى 2021)، والذي يعقد بالشراكة بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة وجامعة الدول العربية، ومواصلة التعاون والتنسيق مع المكتب ووزارات العدل بالدول العربية للعمل على بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب في إطار تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج الإقليمي.
ودعا المكتب إلى ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتحويل الإرهاب، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها إدارة الشؤون القانونية (الأمانة الفنية للمجلس) في سبيل الوصول إلى رؤية عربية بشأن ظاهرة الإرهابيين الأجانب تسمح للدول الأعضاء وضع النظم القانونية والقضائية والإجراءات الإدارية المناسبة لمعاقبة هؤلاء الإرهابيين الأجانب والحد من الخطر الذي يمثلونه لدولهم الأصلية والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها.
وحول إعداد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، قرر المكتب التنفيذي تكليف الأمانة العامة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الأعضاء المعنية بمراجعة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع البروتوكول وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها.
وحول مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو الملسح، قرر المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الأعضاء بمراجعة مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع البروتوكول لعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها.
كما قرر المكتب تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية بمراجهة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع الاتفاقية وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها.
وكلف المكتب الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة العرب لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع الاتفاقية لعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها.
وحول اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وتفعيل آلية تنفيذها، قرر تكليف الأمانة العامة للمجلس بالدعوة لعقد اجتماع يضم خبراء من وزارات العدل بالدول العربية الأعضاء في اتفاقية الرياض للتعاون القضائى لبحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية للتعاون القضائى وآلياتها التنفيذية، داعيًا الدول العربية التي لم تنضم إلى اتفاقية الرياض إلى الانضمام إليها.
وعلى صعيد متصل، قرر المكتب تمديد عمل مجلس إدارة المجلة العربية للفقه والقضاء حتى انعقاد الدورة ال 32 لمجلس وزراء العدل العرب لتجديد أو انتخاب أعضاء جدد.
وحول الاجتماع الثالث للمسؤولين عن التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل العربية، قرر المكتب أخذ العلم بالتوصيات الصادرة عن الاجتماع الثالث لإدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية وتكليف وحدة التعاون الدولي في فلسطين إعداد مسودة مشروع لهيكلية وإنشاء وصلاحيات ومهمات إدارة التعاون الدولى والعلاقات الدولية لمناقشته في الاجتماع المقبل.
وقرر المكتب التنفيذي تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون عربي استرشادى للاستثمار من دول تونس والسعودية والعراق وسلطنة عمان فلسطين لبنان مصر واليمن، وتعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي للاستثمار الذي أنجزته اللجنة على الدول العربية الأعضاء لإبداء ما لديهم من مقترحات وملاحظات وموافاة المركز بها لعرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل، وتعميم المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون على الدول العربية الأعضاء لإبداء ما لديهم من ملاحظات وموافاة المركز بها لعرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل.
وطالب المجلس بتعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي البحري ومشروع النظام العربي الاسترشادي لإنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة ومذكرته الإيضاحية على الدول العربية الأعضاء بشخص وزراء العدل العرب ووزراء النقل العرب لإبداء ما لديهم من آراء وملاحظات وموافاة المركز بها، وقرر اعتماد مشروع اتفاقية التعاون بين إدارات وهيئات قضايا الدولة كاتفاقية عربية موحدة وكذلك فتح باب التوقيع والتصديق على الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة.
كما قرر المجلس اعتماد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومذكرته الايضاحية وتعميمه على الدول العربية، والأخذ بالتوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول المواجهة القانونية للتصدى لاستغلال الأطفال.