اختتم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أعمال دورته ال58، وذلك بإصدار قرارات وتوصيات في عدد من الموضوعات ، أهمها تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب. كما وضع المجلس آليات تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، وتوحيد التشريعات العربية من خلال مشروع آلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها ، بالإضافة إلى إصدار توصيات بشأن مشاريع بروتوكلات عربية في شئون عدة منها مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء ، منع الاستنساخ البشري ، وأيضا مشروع إنشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة . وقال وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم ، إن القرارات التي أصدرها المكتب اليوم ، تضمنت قرارا بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب وعقد اجتماعات لهذه اللجنة لمراجعة كافة مشاريع البرتوكولات التي طرحها جدول الأعمال لعرض الصيغ النهائية لهذه البرتوكولات على مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة لاعتمادها . وأكد أنه تم تكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد قائمة باحتياجات الدول العربية في مجال تعزيز قدراتها لإنفاذ الصكوك القانونية العربية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية و المكلفين بإنفاذ القانون .