يواصل العاملون بشركة الدلتا للسكر بمركز الحامول بكفر الشيخ،إضرابهم عن العمل، لليوم الخامس على التوالى، احتجاجًا على بيع طن السكر الواحد للشركتين القابضة للصناعات الغذائية، والتكاملية لصناعة السكر، بأسعار أقل من التي تبيع بهما كلا الشركتين، ما ينتج عنه فارق كبير في الأسعار. قال المهندس السيد الشاعر،أحد مهندسى الشركة ،اننا نرفض بيع طن السكر ب4الاف جنيه وتبيعه ب7الآف جنيه مما يؤدى لخسارة الشركة وإستفادة المحتكرين . و أوضح وليد أبو رية ، أحد العاملين ،أن حصول الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتكاملية لصناعات السكر على سعر الطن من شركة الدلتا للسكر بسعر 4 آلاف وخمسون جنيهًا، ثم يبيعونها بسعر 7200 جنيه، والمواطن نفسه يحصل عليه من التموين ب7 جنيهات. وقال إن هناك فارق شاسع بلغ 3 آلاف و150 جنيهًا في سعر الطن الواحد، من الأولى توفيره وتقليل السعر للمواطنين. ورفض العاملون، شحن السيارات بالسكر، أو القيام بأى أعمال أخرى مثل الإنتاج، والوزن، وذلك ضمن إضرابهم عن العمل، ما أدى إلى خروج السيارات دون تحميل الكميات المقررة. من جانبه أكد اللواء إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب عن دائرة الحامول-بيلا فى كفر الشيخ،على حرص العاملين بشركة الدلتا للسكر على تنفيذ تعليمات الرئيس السيسى بشأن محاربة الغلاء ووصول الدعم لمستحقيه من «السكر»،مشيراً إلى أن الكميائى عبدالحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر وافق على توريده للشركة القابضة بسعر 4000الاف و50جنيهاً أى أقل من تكلفته الأصلية 1000جنيه لدعم المواطن إلا أنه فوجئ أن الشركة تورده لوزارة التموين ب7الآف جنيه وعليه بيعه للمواطن ب7جنيهات للكيلو. أضاف القصاص ،أن رئيس مجلس الإدارة أصدر قراراً بوقف التوريد للشركة القابضة لوجود فرق سعر 3الآف جنيه وطالب رئيس الشركة القابضة بزيادة السعر إلا أنه رفض فقدم رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا إستقالته لرفضه تدهور الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن رئيس القابضة قرر فى إجتماعه مع رئيس الغرفة التجارية والشركات الوسيطة تحديد سعر بيع كيلو السكر ب10جنيهات إلى 13جنيهاً. أوضح عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، أن القطاع الخاص قام بتصدير أكثر من 350آلف طن لخارج البلاد مما أدى لزيادة العجز من 500 إلى 850ألف طن مما تسبب فى حدوث أزمة ، مشيراً إلى أنه برغم كل هذه المشاكل إلا أنه لم يتم تقديم أى دعم للشركة فى مستلزمات انتاج سواء"غاز ،فحم،"أو لمزارعى البنجر ممن يوردونه للشركة ،موضحاً أن الدولة تدعم مزارعى قصب السكر ب1000جنيه ولا تدعم مزارعى البنجر مما أدى لعزوف مئات الفلاحين عن زراعته وسيؤدى ذلك لإنخفاض الإنتاج. وتساءل القصاص لمصلحة من يتم إجهاض الصناعات الوطنية والتسبب فى خسائر كبيرة لمصانع السكر،مؤكداً على الشركة القابضة للصناعات تستغل نفوذها والزخم السياسى الموجود وتسحب كميات السكر الموجودة بشركة الدلتا للسكر بأسعار أرخص بكثير مما يتم توريده لوزارة التموين ضاربة بمتطلبات المرحلة عرض الحائط ،مطالباً الدولة بالتحرك لإنقاذ صناعة السكر.
