السكر.. أزمة تزداد مرارة

شهدت محافظات مصر أزمة فى توافر السكر خلال الآونة الأخيرة واختفاء عبوات المنتج المحلى من السوق ومحال البقالة، ما تسبب فى حالة من الاستياء بين المواطنين نتيجة لاحتكار البعض من التجار للمنتج وفرض أسعار إجبارية ليصل سعر الكيلو لنحو عشرة جنيهات، قام مراسلو جريدة «الوفد» بمصنع شركة الدقهلية للسكر - منطقة قلابشو - مركز بلقاس - أكبر شركات منطقة الشرق الأوسط لاستخلاص السكر من البنجر، وهى شركة مساهمة مصرية مؤسسة طبقاً للقانون 159 لسنة 1981، وبرأسمال مليار جنيه مصرى بغرض صناعة السكر الخام للشركة وللغير والاتجار فيه من الصناعات المترتبة عليه.
وتصل كمية البنجر المورد 20 ألف طن فى اليوم بخطى الإنتاج «القديم والحديث» إجمالى البنجر المورد فى الموسم الواحد 2300 ألف طن فى الموسم بطاقة قصوى 2500 ألف طن فى موسم، حيث كان المعمول به من الإنتاج سابقاً، 120 ألف طن للخط القديم، و150 ألف طن للخط الجديد سنوياً.
وأكد أحد المصادر داخل مصنع شركة سكر الدقهلية أن المصنع يتكون من خطين للإنتاج «القديم والذى بدأ مع إنشاء المصنع ويبلغ إنتاجه سنوياً 120 ألف طن، أى معدل الإنتاج سنوياً 270 ألف طن، إلا أن طاقة العمل بالمصنع استطاعت رفع معدلات الانتاج ليصل الى «320 ألف طن سكر أبيض من البنجر سنوياً» حيث يبلغ معدل الإنتاج اليومى يصل إلى 3 آلاف طن يومياً.
وأشار المصدر إلى أن المصنع حالياً متوقف تماماً عن العمل، لأنه فى حالة صيانة وهى صيانة سنوية معتادة تبدأ مع نهاية موسم توريد البنجر للمصنع، حيث تبدأ من 10-6 وتستمر حتى 10-12 من كل عام، ويتم خلاله صيانة وإزالة الرواسب داخل التنكات، وتجديد وإحلال وإجراء تجارب على التشغيل للتأكد من كفاءتها، لتكون جاهزة بكفاءة لاستقبال حصاد الموسم الجديد.
لافتاً الى أن مخزون الموسم الماضى، ويصل نحو 70 ألف طن متبقية بمخازن الشركة حالياً تم وضعها تحت تصرف الشركة القابضة وفى العام الماضى كان الفائض من الإنتاج 100 ألف طن وكان سعر التسليم للطن بمبلغ 3 آلاف و800 جنيه أى بواقع «3 جنيهات و80 قرشاً للجملة فى الكيلو الواحد»، وهذا العام تم البيع بسعر 4 جنيهات و15 قرشاً للكيلو لمواكبة ارتفاع أسعار المواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج، وكذا تكاليف النقل.
وفى كفر الشيخ، أكد مصدر مسئول بشركة الدلتا لصناعة سكر البنجر بمصنع الحامول بمحافظة كفر الشيخ، أن إنتاج المصنع من السكر الموسم الماضى وصل إلى 300 ألف طن كإنتاج سنوى، وأشار المصدر إلى أن شركة الدلتا للسكر كانت تبيع الإنتاج قبل الأزمة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين وإلى التجار العاديين أقل من التكلفة الفعلية للسكر بحوالى 3700 جنيه للطن، وذلك نظراً لإغراق السوق بالسكر المستورد وقتها، وكانت الشركة تدلل على بيع السكر حتى تفى بسداد أجور العاملين بها.
وأضاف المصدر أن الشركة العامة للتجارة التابعة لوزارة التموين هى من تولت تسلم المتبقى من مخزون إنتاج الموسم الماضى بسعر 4550 جنيهاً للطن سكر سايب على أن تقوم بتعبئته وإعادة بيعه على المواطنين عن طريق المجمعات الاستهلاكية والوحدات المحلية بسعر 5 جنيهات للكيلو، وأوضح المصدر أن الكمية التى تسلمتها الشركة العامة للتجارة من المصنع حتى الآن ومنذ بداية الأزمة هى 35 ألف طن سكر سايب وباقى لها بمخازن شركة الدلتا للسكر «مصنع الحامول 35 ألف طن آخر».
وتابع المصدر أن مصنع سكر الحامول يقوم أيضاً بتسليم الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة يومياً ما يقرب من 20 طن يومياً معبأة بسعر 5 آلاف جنيه للطن، أى بواقع 5 جنيهات للكيلو الواحد لتوزيعها على المواطنين.
وأكد المصدر أن المخزون الحالى على أرض مصنع السكر هو ما يقرب من 70 ألف طن، مشيراً الى أن من بين الكمية الموجودة جزء سكر صناعى يباع لمصانع البيبسى والحلويات وخلافه والباقى لصالح الشركة العامة للتجارة التابعة لوزارة التموين.
وفى مصنع سكر الفيوم - مركز إطسا - يستقبل إنتاج 70 ألف فدان من البنجر يتم زراعتها فى قرى ومراكز الفيوم وبعض مراكز محافظة بنى سويف القريبة ومتوسط إنتاج الفدان حوالى 22 طن من البنجر بإجمالى انتاج يزيد على مليون و400 ألف طن بنجر تدخل المصنع والذى يستخرج منها ما يقرب من 180 ألف طن سكر فى العام بالإضافة إلى ما يزيد على 50 ألف طن من العلف «مخلفات لوب» الذى يتم تصديره للخارج بالإضافة إلى حوالى 60 طناً من «المولاس» الذى يستخدم فى صناعة العطور والخمور وأدوات التجميل وفى البحوث الزراعية وصناعة الخميرة البيرة وخلافه.
فيما طالب المزارعون أسعار البنجر الذى يتراوح بين 400 و500 جنيه للطن حسب درجة «الحلاوة» التى تصل لنسبة 16 إلى 25، كما يشكون من تأخر المصنع فى تسلم المحصول وأنه فى فترة التزاحم يضطرون للوقوف أكثر من يوم حتى يتم تسلم المحصول منهم.
الجدير بالذكر أن الحكومة قد وضعت يدها على إنتاج مصانع السكر العام الماضى، ومنعت الشركات من الحصول على الإنتاج وتم تخصيص إنتاج هذه المصانع لتوزيعه ضمن الحصص التموينية للمواطنين فى محاولة منها لتوفير سلعة مدعمة.
وفى قنا لم يختلف الأمر كثيراً عن باقى المحافظات على الرغم من كونها أحد أهم المراكز المصدرة لقصب السكر، حيث اجتاحت أزمة السكر أسواق محافظة قنا ليصل سعر الكيلو الواحد ما يقرب من عشرة جنيهات.
وأفادت مصادر فى مصنع السكر والتكرير بالمحافظة أن المخازن تحتوى آلاف الأطنان من السكر، تكفى لسد احتياج السوق المحلية بمحافظات الصعيد حتى بداية موسم حصاد القصب وبدء تشغيل المصانع فى الموسم الشتوى السنوى وأن شركات السكر تورد إنتاجها لوزارة التموين حسب طلبها، وأنه لا توجد ضرورة لاستيراد السكر من الخارج سوى عند قرب نفاد المخزون فى مخازن الشركات.
وأكدت تقارير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن إنتاج مصر من السكر فإن إنتاج مصر من السكر بلغ أكثر من 2 مليون طن من محصولى السكر «القصب والبنجر» ساهم القصب بنسبة 46.9٪ من إجمالى الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن حجم الاستهلاك المحلى من السكر بلغ حوالى 2.8 مليون طن مما يعنى أن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تقدر بنحو 800 ألف طن من السكر، أى أن مصر تعانى من وجود فجوة فى كمية السكر بين الإنتاج والاستهلاك تقارب نسبة 30٪ يتم استيرادها من الخارج.
وتستزرع محافظة قنا 117738 فداناً قصب وتصل إنتاجية الفدان إلى 50 طناً للفدان الواحد تعطى حاصلاً من العيدان يبلغ 15 مليون طن، يورد 85٪ منه إلى مصانع السكر، ويستخدم 4٪ فى صناعة العسل، فى حين يحتفظ بنحو 2٪ كتقاوى ويستخدم 9٪ طازجاً كعصير، ويعطى الطن من قصب السكر حوالى 110 كيلو سكر، و150 كيلو مصاص، 40 كيلو طينة لتصنيع الأسمدة، 10 لترات كحول إيثيلى، 1 كيلو خميرة جافة.
ويكشف مصدر بإحدى شركات السكر بقنا، أن إنتاجية المصانع قلت بنسبة 20٪ بسبب تفتت الحيازات الزراعية، وعزوف المواطنين عن زراعة القصب بسبب المديونيات وإجراءات المصانع والبنوك التى أنهت مزارعى القصب، فضلاً عن نقل تبعية تلك المصانع لوزارة التموين، واستخدام سلالة س 9 منذ عام 1983 ما قلل من إنتاجية الفدان.
وفى محافظة الأقصر أكد مصدر مسئول بمصنع سكر «أرمنت» على أن المصانع سلمت إنتاجها بالكامل 160 ألف طن لوزارة التموين، ولم يتبق مخزون بمصانع أرمنت سوى عشرة آلاف طن فقط كمخزون استراتيجى، وتستعد مصانع الحوامدية، لتكرير نحو 500 ألف طن من السكر المستورد لمواجهة الأزمة الحالية بالأسواق.
من جانبه، قال رشدى عرنوط -نقيب الفلاحين بالأقصر- عزوف المزارعين عن زراعة قصب السكر بالصعيد، واستبداله بمحاصيل تجارية أخرى نتيجة لتأخر صرف مستحقاتهم من مصانع السكر أحد أسباب تفاقم أزمة السكر.
وأضاف «عرنوط» أن الأقصر تضم 80 ألف فدان من زراعات القصب من إجمالى 320 ألف فدان، وهى موزعة على خمس محافظات، وتراجع تلك المساحات المزروعة باستمرار وعدم تفنين أوضاع الفلاح مع المصانع التى يتم التوريد لها ينذر بكارثة اقتصادية وأنه ينبغى على الدولة أن تضع خطة وطنية للنهوض بزراعة قصب السكر والبنجر لمحافظات الصعيد ووجه بحرى تشجيعاً للصناعة الوطنية.