المحاصيل السكرية تلحق بالقطن وتتكدس لدى الفلاحين

تزامنًا مع إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن سعر توريد قصب السكر ب400 جنيه لطن قصب السكر، تدفع نقدًا، تتحمل منهم الوزارة 100 جنيه لدعم شركة السكر للصناعات التكاملية؛ للعمل على خفض سعر طن السكر بقيمة ألف جنيه؛ للمنافسة بقوة فى الأسواق، إلَّا أن الفلاحين فوجئوا مع بداية موسم التوريد بتهديد الشركة بعدم استلام المحصول، بحجة امتلاء المخازن بالسكر وعدم توافر مساحة لتخزين المزيد.
يذكر أن الاكتفاء الذاتي من المحاصيل السكرية بلغ 54% في السنوات الأخيرة، بعد أن كان في أوائل السبعينيات من القرن الماضي تعدى ال118% نتيجة تقلص المساحات المنزرعة من المحاصيل السكرية وعدم التوسع في زراعتها، في ظل زيادة الاستهلاك حتى بعد إدخال بنجر السكر، الذي يساهم بنسبة 51% من إنتاج السكر، ويتم زراعته في الأراضي الجديدة.
من جانبه قال الدكتور نادر نور الدين، مستشار سابق لوزير التموين: إن مصانع استخراج السكر من القصب والبنجر التابعة للدولة هددت بعدم استلام المحصول من المزارعين؛ لامتلاء مخازن الشركات الحكومية بنحو 1.200 مليون طن سكر، ولا تتوافر مساحة لتخزين سكر جديد، جاء هذا التهديد تزامنًا مع بداية موسم "كسر القصب" واقتراب موسم توريد بنجر السكر، الذي سيبدأ في فبراير.
وكشف نور الدين أن المتسبب في تلك المشكلة التي سيكون ضحيتها الأول والأخير الفلاح، هو وزير التموين القادم من الغرفة التجارية، الذي يوزع السكر المستورد فقط على البطاقات التموينية والجمعيات الاستهلاكية، تاركًا سكر المصانع الحكومية يتراكم ويتكدس في المخازن، لتصريف ما يستورده التجار من الخارج، ولا يتعدى ال2 مليون طن سكر سنويًّا.
أكد مستشار التموين السابق أن الدولة ما زالت تدار بفكر رجال الأعمال والبحث على مصالحهم الشخصية، وترك الفلاح يتجرع خسائره وإلقاء محصوله حتى يتلف دون الحصول على مقابل جهده وتعبه، مطالبًا الحكومة بسرعة أصدا قرارًا بمنع استيراد السكر من الخارج، لمدة لا تقل عن ستة أشهر، حتى يتم الانتهاء من تصريف السكر الحكومي، بجانب إصدار قرار باستلام المحاصيل السكرية من المزارعين؛ حتى لا يهجر الفلاحون زراعة تلك المحاصيل التي تعد استراتيجية هى الأخرى.
فيما قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين: إن هناك خطة ممنهجة لتدمير قطاع الزراعة، وطمس هويتنا الزراعية وتركنا بلا هوية، متحدين بذلك الدستور ورئيس الدولة، لافتًا إلى أن حال القصب لا يختلف على ما ألمَّ بمحصول القطن والبطاطس أيضا، الذي يباع ب35 قرشًا للكيلو "على رأس الغيط"، وتكلفته تتعدى ال150 قرشًا، فكيف يحرص الفلاح على إنتاج غذاء المواطن المصري وهو عاجز عن تسويق محصوله، والدولة تتخلى عنه وكل قراراتها تصب في صالح زمرة من التجار التي تدعمهم، على حساب الفلاح البسيط.
وأوضح أن هناك ثلاث وزارات "الزراعة التجارة الصناعة" دشنوا تحالفًا غير معلن للقضاء على الفلاح وإنهاك قواه في البحث عن وسيلة لتسويق محصوله نهاية كل موسم زراعي، مشيرًا إلى أنه يجب وضع سياسة موحدة لتعمل بها الجهات الحكومية ذات الصلة بالفلاح والزراعة عامة؛ للحيلولة دون الانتهاء بالزراعة إلى طريق مسدود ينهي عليها نهائيًّا، وإيقاف العمليات الاستيرادية للمواد الغذائية، التي يتم انتاجها محليًّا حتى يتم الانتهاء من تسويق المخزون منها.
وأشار نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين إلى أن مشكلة المحاصيل السكرية بدأت منذ العام الماضي، وتفاقمت عندما حدثت مشاكل في تقاوي البنجر، التي كانت فاسدة، وعند زراعتها كان الإنتاج ضعيفًا جدًّا، ما ضاعف الكميات المستوردة من السكر، التي كانت العام الماضي مليون طن فقط.