كشف الدكتور عبدالوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة ل"بوابة الأهرام": ان فاتورة الزيادة، التى أقرتها الحكومة أمس الأربعاء، والتى ستتحملها بعد قرارها بزيادة سعر توريد طن قصب السكر من الفلاح إلى المصانع، ستقدر بنحو 250 مليون جنيه للطن الواحد؛ ليصل سعر الطن إلى 360 جنيها، ستقدر بنحو 250 مليون جنيه. وأكد أن زيادة سعر توريد الطن جنيها واحدا يقابله زيادة تقدر بنحو مليون جنيه تتحملها الحكومة، وأن الزيادة كان سببها زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار العمالة. وقال علام: إن مصر تزرع 317 ألف فدان قصب على مستوى الجمهورية تستأثر محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا بنحو 280 ألف فدان يتم توريد 235 ألف فدان قصب منها للمصانع تنتج محصول يقدر بنحو 10 مليون طن قصب، وذلك لإنتاج نحو مليون طن سكر سنويا. وأكد علام أن متوسط إنتاج الفدان من القصب بلغ 50 طنًا سنويًا وهى أعلى إنتاجية للفدان على مستوي العالم، حيث تصنف مصر الأولى عالميا من حيث انتاجية الفدان. وأضاف "أن خطة مجلس المحاصيل السكرية يستهدف تحقيق 85% من الاكتفاء الذاتى من السكر بحلول 2017، وذلك عن طريق الزيادة الرأسية لمحصول القصب والبنجر والزيادة الأفقية لمحصول البنجر من ناحية وترشيد الاستهلاك من السكر، حيث أظهرت الإحصائيات أن معدل استهلاك المواطن المصري من السكر سنويا بلغ 34 كيلو في حين أن استهلاك الفرد عالميًا من السكر يقدر بنحو 21 كيلو". وأشار إلى أن مصر تنتج حاليا 75% من احتياجتها من السكر، وأن الاستهلاك السنوي من السكر في مصر يزداد سنويا بمعدل 60 ألف طن، وان هذه الزيادة تستدعى انشاء مصنع لإنتاج السكر كل عامين تكلفته تصل إلى مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المساحة المزروعة بمعدل 30 ألف فدان من القصب والبنجر، مؤكدًا أن توفير ملعقة سكر واحدة يوميا يوفر 2 كيلو سنويا أى توفير بما يعادل 180 ألف طن فى السنة الواحدة.