وزير المالية: ندرس فرض ضرائب تصاعدية

جلال: مشاورات لإنهاء ملف متأخرات الشريك الأجنبى
لقطاع البترول.. ومسودة جديدة لمشروع التأمين الصحى
وزير المالية أحمد جلال، قال إن «الحكومة تعمل حاليا على إعداد اقتراح بضرائب تصاعدية يمكن تطبيقه فى المستقبل»، لكنه أكد أن «الوضع الاقتصادى الحالى الذى نعانى فيه من تباطؤ وانكماش لا يتوافق مع فرض ضرائب جديدة».
وشدد جلال على استخدام الحكومة المساعدات العربية لإصلاح الوضع الاقتصادى، وضمان الاستدامة المالية، حيث نستخدم جزءًا منها لتقليل الدين العام وعبئه على الموازنة العامة، إلى جانب تعزيز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بالجزء الأكبر منها، وأضاف خلال اجتماع مع ممثلين حزبيين من خبراء الاقتصاد أن كل الدراسات العالمية أثبتت أن الضرائب ليست العامل الأهم فى جذب الاستثمارات، خصوصا أن معظم المستثمرين الوافدين لمصر من دول ترتبط مع مصر باتفاقيات لمنع الازدواج الضريبى، وبالتالى فإنه إذا لم يدفع فى مصر سيدفع فى دولته.
وأكد أن كل مشروعات الحزمة المالية الأولى سيتم البدأ فى تنفيذها فور انتهاء إجراءات طرح المناقصات والمزايدات، مشيرا إلى أن هذا الإنفاق لن تكون له آثار تضخمية كبيرة على حركة الأسعار نظرا لأن الاقتصاد يعمل حاليا بأقل من طاقته الفعلية بكثير، وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خفض عجز الموازنة العامة، وتزايد المديونية، حيث تستهدف خفض العجز من 14% العام المالى الماضى إلى 10% فقط العام الحالى، وهى أحد أهم أسباب زيادة الأسعار إلى جانب العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما تستهدفه قرارات رفع حد الإعفاء الشخصى من الضرائب والزيادات المنتظرة فى الأجور مع تحريك الحد الأدنى للأجر.
وأوضح جلال أن حزمة تنشيط الاقتصاد تضم مشروعات تغطى جميع أنحاء مصر تحقيقًا لسياسة الحكومة المعنية بالعدالة الاجتماعية، ولضمان تحسن وتعافى اقتصادى لجميع المناطق، وأهمها برامج لتحسين الخدمات العامة، وقال إن من الإصلاحات أيضا التوجه نحو الضريبة على القيمة المضافة لتحل محل ضريبة المبيعات، باعتبارها الأفضل من حيث العدالة الضريبية، وأيضا برنامج لإصلاح دعم الطاقة بدأت مرحلته الأولى بكروت ذكية لتوزيع المواد البترولية لإحكام الرقابة عليها، إلى جانب برنامج كامل للتعامل مع دعم الطاقة على مدى عدة سنوات تعده حاليا وزارة البترول.
وكشف الوزير عن إعداد مسودة لمشروع قانون جديد للتأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، لافتا إلى أن أهم أهداف الحكومة هو ضمان استدامة النظام وتمكنه من تحسين خدمات الرعاية الصحية بالفعل للمواطنين لا مجرد منحهم التأمين الصحى فقط، وبالنسبة إلى آليات التمويل التى قد تعتمد عليها وزارة المالية، أكد الوزير أن كل الآليات والأدوات التمويلية متاحة سواء الأذون وسندات الخزانة أو الصكوك، والعبرة دائما بالأفضل والأنسب بينها حسب ظروف الاقتصاد.
وردًا على ما أثاره البعض عن متأخرات شركات البترول، كشف الوزير عن وجود مشاورات مع شركات البترول الأجنبية لجدولة تلك المتأخرات مع البدء فى سداد جزء منها قبل نهاية العام وفور التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن هناك تفهما وترحيبا من الشركاء الأجانب لمصر فى قطاع البترول للظروف الراهنة ولأهمية انتظام أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، حيث إن تحقيق المزيد من الاكتشافات سيخفض من فاتورة الاستيراد، وبالنسبة إلى الصندوق الاجتماعى فإن الوزير أشار إلى أن إدارة الصندوق نجحت فى الحصول على تمويل من البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار لتمويل برنامج للتشغيل لمدة 100 يوم لتحسين الخدمات العامة.