وزير المالية: ندرس مقترح بفرض ضرائب تصاعدية مستقبلا.. ومفاوضات مع شركات البترول لجدولة المديونيات وسداد دفعة نهاية العام.. جلال: حزمة السياسة الاقتصادية لن ترفع التضخم.. إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار

كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن إعداد مقترح بفرض ضرائب تصاعدية يمكن تطبيقه فى المستقبل، مؤكدا أن كل الدراسات العالمية أثبتت أن الضرائب ليست العامل الأهم فى جذب الاستثمارات خاصة وأن معظم المستثمرين الوافدين لمصر من دول ترتبط مع مصر باتفاقيات لمنع الازدواج الضريبى وبالتالى إذا لم يدفع فى مصر سيدفع فى دولته.
وقال الوزير فى بيان له أمس الأحد، حول لقائه بعدد من الاقتصاديين وممثلى الأحزاب السياسية، إن الوضع الاقتصادى الحالى الذى نعانى فيه من تباطؤ وانكماش لا يتوافق مع فرض ضرائب جديدة، ولكن هذا لا يمنع أن الحكومة تعمل الآن على إعداد اقتراح بضرائب تصاعدية يمكن تطبيقه فى المستقبل.
وأعلن جلال خلال اللقاء وجود مشاورات مع شركات البترول الأجنبية لجدولة المتأخرات على الحكومة المصرية، مع البدء بسداد جزء منها قبل نهاية العام وفور التوصل لاتفاق، مشيرا لتفهم الشركاء الأجانب لمصر بقطاع البترول للظروف الراهنة ولأهمية انتظام أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، حيث إن تحقيق المزيد من الاكتشافات سيخفض من فاتورة الاستيراد.
وأكد وزير المالية أن جميع مشروعات الحزمة المالية الأولى سيبدأ تنفيذها قريبا فور انتهاء إجراءات طرح المناقصات والمزايدات، ليلمس المجتمع نتائج خطط الحكومة فى تحريك الوضع الاقتصادى وتحسنه بصورة تدريجية، مشيرا إلى أن هذا الإنفاق لن يكون له آثارا تضخمية كبيرة على حركة الأسعار، نظرا لأن الاقتصاد المصرى يعمل حاليا بأقل من طاقته الفعلية بكثير.
وقال جلال إن الحكومة تواجه تلك المشكلة من خلال أكثر من محور، أهمها العمل على خفض عجز الموازنة العامة وتزايد المديونية، حيث تستهدف خفض عجز الموازنة العامة من 14% العام المالى الماضى إلى 10% فقط العام الحالى، وهى أحد أهم مسببات زيادة الأسعار، إلى جانب العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما تستهدفه قرارات رفع حد الإعفاء الشخصى من الضرائب والزيادات المنتظرة فى الأجور مع تحريك الحد الأدنى.
وبالنسبة للمساعدات العربية شدد الوزير على أهمية رؤية الحكومة فى استخدامها لإصلاح الوضع الاقتصادى وضمان الاستدامة المالية، حيث نستخدم جزءا منها لتقليل الدين العام وعبئه على الموازنة العامة إلى جانب تعزيز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بالجزء الأكبر منها.
وكشف الوزير عن إعداد مسودة لمشروع قانون جديد للتأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، لافتا إلى أن أهم أهداف الحكومة ضمان استدامة النظام وتمكنه من تحسين خدمات الرعاية الصحية بالفعل للمواطنين وليس مجرد منحهم تأمين صحى.
وأشار جلال إلى أن حزمة تنشيط الاقتصاد تضم مشروعات تغطى جميع أنحاء مصر تحقيقا لسياسة الحكومة المعنية بالعدالة الاجتماعية ولضمان تحسن وتعافى اقتصادى لجميع المناطق، وأهمها برامج لتحسين الخدمات العامة، حيث تضمنت الحزمة رصد نحو 2.546 مليون جنيه لمشروعات تطوير الطرق والكبارى والجسور، بجانب 1.586 مليار جنيه لرصف الطرق بالمحافظات، ولدعم جهاز التعمير تم رصد 557 مليون جنيه للانتهاء من 15 طريق تابعين للجهاز، إلى جانب 523 مليون جنيه للبرنامج القومى لاستصلاح الأراضى، و2.18 مليار جنيه للبرنامج القومى لمياه الشرب والصرف الصحى، و882 مليون جنيه لبرنامج تحسين البيئة ومعالجة المخلفات الصلبة، و456 مليون جنيه لبرنامج تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، و50 مليون جنيه لبرنامج التنمية المتكاملة لسيناء.
وأوضح الوزير أن الحزمة تشمل 590 مليون جنيه لتمويل برنامج الإعفاء من المصروفات المدرسية والمدن الجامعية، بجانب 1481 مليون جنيه لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعى لنحو 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى، و2.710 مليار جنيه لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية، و273 مليون جنيه للمرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو، و655 مليون جنيه لتمويل شراء 600 أتوبيس لهيئة النقل العام.
شارك فى الحوار من حزب الدستور بسنت فهمى، ومن المصريين الأحرار دينا الخياط، ومن التجمع هانى الحسينى، ومن النور عبد الحليم الجمال، ومن العدل هشام أكرم والتحالف الشعبى هشام إسماعيل، والمصرى الاشتراكى الدكتورة سلوى العنترى، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى الدكتور أشرف حنا.