وزير المالية: إجراءات جديدة لخفض عجز الموازنة إلي 01٪ وتنشيط الاقتصاد

أعلن د. أحمد جلال وزير المالية ان الحكومة بدأت تنفيذ اجراءات جديدة لخفض عجز الموازنة من 41٪ العام المالي الماضي إلي 01٪ للحد من ارتفاع الأسعار.. وذلك من خلال رفع حد الاعفاء الضريبي وتطبيق الحد الأدني للأجور، جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع ممثلي الأحزاب المصرية لعرض رؤية الحكومة الاقتصادية.
وأضاف الوزير ان اجراءات تنشيط الاقتصاد تضم مشروعات في جميع المجالات والخدمات العامة منها 5.2 مليار جنيه للطرق والكباري و2 مليار جنيه لمياه الشرب و095 مليون جنيه لتمويل برنامج الاعفاء من المصروفات المدرسية. وقال الوزير انه يتم إعداد مسودة لمشروع قانون جديد للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، لتحسين خدمات الرعاية الصحية بالفعل للمواطنين وليس مجرد منحهم تأمين صحي وأن تجري مباحثات مع شركات البترول الأجنبية لجدولة تلك المتأخرات مع البدء بسداد جزء منها قبل نهاية العام وفور التوصل لاتفاق.
وأشار الوزير إلي ان الوزارة تسعي لاصلاح منظومة الضرائب خاصة الضرائب العقارية حيث تم ادخال عدد من التعديلات لصالح المواطن فقد تم إعادة اعفاء الوحدات السكنية حتي نصف مليون جنيه، إلي جانب اعفاء المسكن الخاص للأسرة حتي مليوني جنيه واعفاء الوحدات التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة حتي 001 ألف جنيه.
وقال ان من الاصلاحات أيضا التوجه نحو الضريبة علي القيمة المضافة لتحل محل ضريبة المبيعات، باعتبارها الأفضل من حيث العدالة الضريبية، أيضا برنامج لاصلاح دعم الطاقة بدأت مرحلته الأولي بكروت ذكية لتوزيع المواد البترولية لاحكام الرقابة عليها، إلي جانب برنامج كامل للتعامل مع دعم الطاقة علي مدي عدة سنوات تعده حاليا وزارة البترول.