«ضربة للدولار وبداية عصر جديد».. 5 فوائد «سريعة» لقرض صندوق النقد

وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على منح القرض البالغ مدته ثلاث سنوات، بقيمة 12 مليار دولار لمصر، لمساعدة البلاد على التعافي من أزمتها الاقتصادية.
وقال مجلس صندوق النقد الدولي، في بيان، إنه سيتم منح مصر ما قيمته 2.75 مليار دولار فورًا، في حين تعتمد البقية الباقية من القرض على الأداء الاقتصادي للبلاد، وتنفيذ الإصلاحات فيها.
أوضحت "أسوشيتد برس" أن الصندوق وافق على القرض بعد اتخاذ تدابير التقشف "المؤلمة"، على أمل إنقاذ الاقتصاد المصري "المتداعي".
وأعلن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، أن الدفعة الأولى من القرض سيتم استلامها يوم الأربعاء المقبل، وقيمتها 2.75 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي سيرتفع إلى 23.3 مليار دولار.
للقروض فوائد
رأى الخبير الاقتصادي السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن موافقة صندوق النقد الدولى اليوم على إقراض مصر 12 مليار دولار، تعد شهادة ثقة تؤكد أن خطوات الإصلاح تسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أنها ترفع مستوى التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى وتساهم فى تعزيز موقف الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وأضاف: "يعود على مصر بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالي"، موضحا: "الموفقة تخفّض عجز الموازنة العامة للدولة، وتعطى دلالة للمؤسسات المالية الدولية على أن مصر تسير على الطريق الصحيح وتخفض نسبيًا من تكلفة الاقتراض وفى ذات الوقت تحفز الاستثمارات الأجنبية".
ومن جانبه، أوضح محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن موافقه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر تعد شهادة ثقة بعمليات الإصلاح الاقتصادي، ودليل على الإجراءات السليمة التي تقوم بها الحكومة، مشددا على أن التمويل الخارجي لعجز الموازنة يتميز بقلة التكلفة ويدعم توافر النقد الأجنبي، وذلك مقارنة بالاقتراض المحلي.
"مصر خرجت من عنق الزجاجة"، هكذا قال الدكتور حمادة صلاح، خبير التقييم بالبنك المركزي المصري، الذي أكد أن التصويت داخل صندوق النقد كان لصالح مصر؛ لأنها قدمت برنامجًا اقتصاديًا حقيقيًا، مؤكدًا أن هناك خططًا مدروسة وموضوعية تم وضعها مسبقًا لتكون مصر في مكانة متقدمة بين الدول بعد تنفيذها.
فيم يستخدم القرض؟
في أول رد فعل للبرلمان، قال النائب أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة الاقتصادية، إن اللجنة ستستدعي وزير المالية ووزير التخطيط بالإضافة إلى وزيرة التعاون الدولي والجهات المختصة، وذلك لمناقشتهم في آلية صرف القرض.
وطالب "فرغلي" الحكومة بضرورة الاستفادة من القرض وتحديد أوجه الصرف وعم إهداره، وذلك من خلال برنامج اقتصادي يهدف إلى تدشين مشروعات استثمارية وسد عجز الموازنة، بالإضافة إلى استيراد السلع والمواد الخام اللازمة للصناعة.
وشدد خبير التقييم بالبنك المركزي المصري، على ضرورة إقامة مشروعات اقتصادية حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن صندوق النقد لن يتدخل في كيفية صرف أموال القرض داخل مصر.
وأوضح، أن الصندوق يعي تمامًا أن هناك أمانًا اقتصاديًا داخل مصر، مشيرًا إلى أن الصندوق لا يصرف أمواله لأى دولة دون أن يطمئن على مستواها الاقتصادي.
واختتم: "مصر تأخرت 30 عامًا على تحرير سعر الصرف، والإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستصلح الاقتصاد. ولفت "حمادة" إلى أن البنك المركزي حصل على 2.3 مليار دولار على هيئة أذونات خزانة، قبل استلام الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد.
ماذا عن الدولار؟
قبل ساعات قليلة من موافقة صندوق النقد الدولي، على إقراض مصر، تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه فى أسواق الصرف المحلية، وسط عمليات شراء كثيفة من البنوك يقابلها مبيعات محدودة.
وسجلت مبيعات البنوك الخاصة والاستثمارية أسعاراً تتراوح بين 16.15 جنيه للدولار و16.18 جنيه للدولار، فيما سجل متوسط الأسعار ارتفاعا طفيفاً فى البنوك الحكومية التى سجل فيها الدولار ما بين 16.16 جنيه و16.20 للشراء مقابل 18 جنيها للبيع. وفى شركات الصرافة تراجع سعر شراء الدولار إلى 16 جنيها للدولار الواحد.
وقال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي بواشنطن، إن النتائج قصيرة الأجل المترتبة على تلك الثقة تتمثل في اتجاه سعر صرف الدولار نحو الانخفاض التدريجي إلى قيمته الحقيقية، والتي قدرها بنحو 11.5 جنيه للدولار، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ومزيد من الارتفاع في احتياطيات البنك المركزي بما يدعم قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحسن التصنيف الائتماني لمصر واتجاه معدلات التضخم نحو الانخفاض وأخيرا بداية ظهور فرص عمل للمصريين ناتجة عن تدفق الاستثمارات.