«المهندسين» تطالب بتأجيل «الضريبة المضافة» 6 أشهر

طالبت النقابة العامة للمهندسين، بأن تكون فترة توفيق الأوضاع قبيل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ستة أشهر، لأن الأمر يلزم مراجعات إدارية ومالية لمن سيطبق عليه القانون، مع عدم تطبيقه بأثر رجعى على العقود القديمة، وأن يطبق على العقود الجديدة فقط.
كما دعت النقابة، في خطابها المرسل لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية اليوم الثلاثاء، إلى إعفاء المهندسين الذي يقل حجم أعمالهم عن مبلغ 500 ألف جنيه من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، مشددة على ضرورة أن ينص القانون على أنه حال عدم سداد أو امتناع متلقي الخدمة عن سداد قيمة الضريبة، يبلغ مؤدي الخدمة مصلحة الضرائب لاتخاذ اللازم بشأنه، أيَّا كان جهة حكومية ووزارات، وقطاع عام، قطاع خاص.
ونوهت النقابة بأنه رغم وجهة نظرها في عدم دستورية القانون، كونه يطبق على فئات من المهن الحرة ويستثني فئات أخرى، إلا أنها تحترم قوانين الدولة، معلنة التزام المهندسين والمكاتب الهندسية والاستشارية بسداد التزاماتها الضريبية نحو الدولة.