السيسي يطالب الوزارات بتفعيل القرارات الاقتصادية لتحقيق «الاستقرار النقدي»

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي - اليوم الأحد - اجتماعًا بحضور رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، ووزراء "الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين"، إلى جانب رئيسي المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
ومن جانبه، قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الاجتماع تناول الجهود التي تقوم بها الجهات الرقابية على صعيد مكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة والمحليات، حيث أكد الرئيس على أهمية متابعة وتعزيز الجهود التي تتم في هذا الملف ومحاربة مختلف أشكال الفساد بكل حزم، فضلاً عن إيلائه الأولوية اللازمة من قبل مختلف أجهزة الدولة بالنظر إلى ما ينتج عن الفساد من خسائر اقتصادية، تؤثر على الدولة والمواطنين على حد سواء.
وأضاف يوسف أن الاجتماع ناقش أيضاً متابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية خلال الفترة الماضية، خاصةً بالنسبة لتحرير سعر صرف والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، إلى جانب القرارات التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول الذي عُقد الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ اقتصادي جاذب له.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيسي أكد ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة، لتفعيل القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها، بالنظر إلى مساهمتها في تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي.
كما طالب الرئيس - وفقًا للبيان - بأن يتناول الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للاستثمار متابعة تنفيذ القرارات التي أصدرها، بما يضمن سرعة تطبيقها واستفادة المستثمرين منها، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة التوسع في برامج شبكات الحماية الاجتماعية، بما يساهم في التخفيف من أثار هذه القرارات على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
وذكر يوسف أيضًا أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى سُبل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، حيث وجه الرئيس بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية والبترولية بكميات مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنون، لاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.