بدء مرافعة المحامين في الطعن على دستورية «قانون التظاهر»

بدأت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، نظر دعوى الطعن على دستورية قانون تنظيم التظاهر المقامة من المحاميين خالد علي وطارق العوضي، واللذان يطعنا فيها على دستورية المادتين (8 ، 10) فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وأكد خالد علي، أن المشرع حين وضع القانون وقع فى حومة الغلط البيّن فى التقدير، ومن ثم فإن الغلط البين في التقدير يؤدي إلى بطلان التشريع، وإن لم يتعلق الأمر بالانحراف في استعمال السلطة التشريعية، ووقع المشرع في تلك الحومة من خلال مادتي 8 و10 من قانون التظاهر.