الزمالك يوقع عقوبة مالية على مصطفى فتحي بعد واقعة التعدين

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا السبت، أولى جلسات الطعن على دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف ب "قانون التظاهر".
وتنظر المحكمة غدًا دعويين بشأن الطعن على القانون، الأول وهو الطعن رقم 160 لسنة 36 ق دستورية والتى تطعن على دستورية المادتين 8 و10 من القانون، والخاصتين بالاخطار ومنع التظاهرة، وتتضمنا استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، وقد أوصى تقرير هيئة المفوضين برفض هذه الدعوى.
والدعوة الثانية رقم "234 لسنة 36 ق دستورية" والتى تطعن على دستورية المادتين 7 و19 من ذات القانون، والخاصتين ببعض المحظورات والعقوبة عليها، وتتضمنا تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وقد انتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة فى هذه الدعوى إلى عدم دستورية المادتين.