قطاع حقوق الإنسان بالعدل يصدر تقريرا عن نشاطه في مجال الاتجار بالبشر

أصدر قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، برئاسة المستشارة سوزان فهمى، مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل وشئون حقوق الانسان، تقريراٌ عن نشاطه في مجال الاتجار بالبشر.
وشمل التقرير صياغة خطة عمل وطنية تحدد أطر و آليات العمل، بالتنسيق مع الجهات الوطنية أعضاء اللجنة، وكذا التنسيق مع سائر الأطراف غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فيما يخص موضوعات الاتجار بالبشر.

وتضمن التقرير تعزير التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة اليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ،
فضلا عن تنفيذ أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، و مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان إتساقها مع إلتزامات مصر الدولية، إلى جانب إعداد الدراسات و البحوث اللازمة.
وقد أعلن القطاع في تقريره انتهاءه من وضع الخطة الاستراتيجية والإطار الزمنى لتنفيذ وتفعيل نشاط اللجنة عن الأعوام الخمسة المقبلة، لافتا إلى أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذه الخطة ومن أهمها إنخفاض الوعى العام لدى المواطنين، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، إلى جانب مشاكل اللاجئين والنازحين، وإنتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتفاقم الإرهاب، و ظهور أنماط مستحدثة من جرائم الاتجار بالبشر .
كما أكد القطاع في تقريره على دور مجلس النواب في دعم اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الاتجار بالبشر من خلال إقرار مشروع قانون إنشاء صندوق حماية الضحايا في المرحلة المقبلة كذلك من خلال ما يستجد من تعديلات تشريعية على قانون الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية .