السرجانى:

الاتجار بالبشر يحتل المركز الثالث للجريمة

قال المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، إن مصطلح الاتجار بالبشر هو مصطلح حديث على المجتمع المصري، عرف بشكل موسع بعد توقيع مصر على بروتوكول منع الاتجار بالبشر "بروتوكول باليرمو" عام 2000.
أوضح السرجانى، خلال ورشة عمل القضاة ورؤساء المحاكم لمناقشة قانون الاتجار بالبشر بأحد فنادق القاهرة الكبرى، أن ظاهرة الاتجار بالبشر إحدى صور الجريمة المنظمة التى تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنها نافست جرائم المخدرات وتجارة السلاح في الربح، لتحتل بذلك المركز الثالث على مستوى الجريمة، لافتاً إلى أنه كان ضرورياً صياغة تشريع متكامل لمكافحة تلك الظاهرة بشكل يوازن بين العقاب وحماية حقوق الضحايا وكرامتهم.
وأكد مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، أن مصر قامت بدور ملموس في مجال مشاركة المجتمع الدولي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنها أنشأت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر تابعة لمجلس الوزراء تختص بالتنسيق بين السياسات والخطط الموضوعة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المجنى عليهم وحماية الشهود.