النقراشى: الطاقة المتجددة تحقق لمصر 1094 مليار دولار وفرا ماليا في عام 2050

أصدر قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل - برئاسة المستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل لشئون المراة والطفل وشئون حقوق الانسان- تقريرا تضمن نشاطه في مجال محاربة الاتجار بالبشر.
وتضمن التقرير أن قطاع حقوق الإنسان سعى إلى صياغة خطة عمل وطنية تحدد أطر وآليات العمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية أعضاء لجنة مكافحة الاتجار بالبشر، وكذا التنسيق مع سائر الأطراف غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فيما يخص موضوعات الاتجار بالبشر، وتعزير التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة اليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، فضلا عن تنفيذ أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع التزامات مصر الدولية، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث اللازمة.
وأعلن القطاع في تقريره انتهاءه من وضع الخطة الاستراتيجية والإطار الزمنى لتنفيذ وتفعيل نشاط اللجنة عن الأعوام الخمسة المقبلة، لافتا إلى أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذه الخطة ومن أهمها إنخفاض الوعى العام لدى المواطنين، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، إلى جانب مشاكل اللاجئين والنازحين، وانتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتفاقم الإرهاب، وظهور أنماط مستحدثة من جرائم الاتجار بالبشر.
وأكد القطاع في تقريره على دور مجلس النواب في دعم اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الاتجار بالبشر من خلال إقرار مشروع قانون إنشاء صندوق حماية الضحايا في المرحلة المقبلة كذلك من خلال ما يستجد من تعديلات تشريعية على قانون الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية.