أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الإثنين، مدير الشئون القانونية لشركة غليونجي للمستلزمات الطبية إلى النيابة العامة. وذلك بعد رفضه السماح لمأموري الضبط القضائي بالقيام بعملهم، ورفضه تقديم البيانات المطلوبة منه مع إصراره على المماطلة في تقديمها، وعدم تعاونه وتعنته في التعامل مع ممثلي الجهاز، الأمر الذي كان من شأنه أن يخفي العديد من القرائن والدلائل، التي ربما تساهم في أداء الجهاز لمهامه. ويعطي قانون حماية المنافسة وفقًا للمادة (17) صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز، ويمكنهم من الإطلاع على الدفاتر والمستندات سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، وكذلك الحصول على أية بيانات أو معلومات يرى الجهاز أهميتها فيما يتعلق بالحالات محل الفحص. وأكد الجهاز أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أية جهة تعوقه عن أداء عمله ومهامه، خاصة في القطاعات التي تمس المواطن والاقتصاد المصري، وستوقع نفسها تحت طائلة الغرامة التي أقرها القانون، والتي تصل إلى 500 ألف جنيه.