"حماية المنافسة "يحيل شركة غليونجي للمستلزمات الطبية للنيابة العامة

الغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لمنع العاملين بالجهاز من أداء عملهم
قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، إحالة شركة غليونجي للمستلزمات الطبية إلى النيابة العامة، وذلك بعد رفضها السماح لمأموري الضبط القضائي بالقيام بعملهم و رفضهم تقديم البيانات المطلوبة منهم.
أشار الجهاز إلى أن ذلك الأمر كان من شأنه أن يخفي العديد من القرائن والدلائل التي قد تساهم في أداء الجهاز لمهامه، حيث يعطي قانون حماية المنافسة وفقًا للمادة (17) صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز،ويُمكِّنهُم من الاطلاع على الدفاتر والمستندات سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية،وكذلك الحصول على أية بيانات أو معلومات يرى الجهاز أهميتها فيما يتعلق بالحالات محل الفحص.
ويشدد الجهاز أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أية جهة تعوقه عن أداء عمله ومهامه، خاصةً في القطاعات التي تمس المواطن والاقتصاد المصري، وستوقع نفسها تحت طائلة الغرامة التي أقرها القانون،والتي قد تصل إلى 500 ألف جنيه.