أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مدير الشئون القانونية لشركة "غليونجي للمستلزمات الطبية إلى النيابة العامة بعد رفضه السماح لمأموري الضبط القضائي بالقيام بعملهم ورفضه تقديم البيانات المطلوبة منه مع إصراره على المماطلة في تقديمها. فضلا عن عدم تعاونه وتعنته في التعامل مع ممثلي الجهاز، الأمر الذي كان من شأنه أن يخفي العديد من القرائن والدلائل التي قد تساهم في أداء الجهاز لمهامه، حيث يعطي قانون حماية المنافسة وفقا للمادة (17) صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز، ويمكنهم من الاطلاع على الدفاتر والمستندات سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، وكذلك الحصول على أي بيانات أو معلومات يرى الجهاز أهميتها فيما يتعلق بالحالات محل الفحص. وشدد الجهاز – في بيان له اليوم – على أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أية جهة تعوقه عن أداء عمله ومهامه، خاصة في القطاعات التي تمس المواطن والاقتصاد المصري، وستوقع نفسها تحت طائلة الغرامة التي أقرها القانون, والتي قد تصل إلى 500 ألف جنيه.