جهاز منع الممارسات الاحتكارية: ''حديد عز'' لم يثبت عليها ارتكاب أي مخالفة

قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن شركة حديد عزّ لم يثبت عليها ارتكاب أي ممارسات مخالفة، لافتةً النظر إلى أن الإعلام حينما يقوم بالتركيز على قضية بعينها يدفع الجهاز متابعتها بشكل مؤثر.
وأضافت خلال حوارها لبرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة''، الاثنين: ''شرفت بتولي منصب رئاسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي يتولى التوعية بدور الجهاز الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية''.
وأشارت إلى أنه يحدث لبس بين الجهاز وجهاز حماية المستهلك حيث أن الثاني يهدف لحماية الفرد المستهلك من الاستغلال أو الغش أو عدم توافر السلع لدى التاجر، أما جهاز حماية المنافسة يهدف إلى جموع المستهلكين والمستثمرين أيضاً مما يدفع إلى الفائدة على السوق والمنافسة.
وأوضح أن بعض الدول تجمع الجهازين في جهاز واحد، لكن آليات العمل وفقاً لقانون الجهاز ممكن تلقي شكاوى سواء من أفراد أو شركات يستشعرون وجود ممارسات احتكارية فمن حقهم التقدم للجهاز بالشكوى والذي ينطلق بدوره بمبادرة لجمع المعلومات الخاصة بهذا السوق وتقديم تلك المعلومات إلى النيابة، إضافة إلى كونها جهة تقدم رأي استشاري للحكومة متعلقة بقرارات الخصخصة أو غيرها من الأمور الخاصة بالسوق.
ولفتت النظر إلى أن الخطوة الثانية في العمل هي تشكيل فريق عمل لبناء معلومات وإجراء دراسات ميدانية حول القضايا الاقتصادية، مشيرة إلى أن الجهاز ليس لديه أفرع في المحافظات وعدد العاملين بالجهاز لا يتجاوز 60 شخص يقومون بعمل الدراسات وجمع المعلومات حول القضايا الاقتصادية بالكامل في مصر.
وأكدت أن هناك 15 خبيراً قانونياً يعملون بالجهاز لمتابعة كافة القضايا في السوق المصري، لافتة النظر إلى أن أنها شاركت على مدار عامين في عدد من القضايا منها إحالة 24 شركة منتجة للدواجن للتحقيق بسبب مخالفات في تحديد الأسعار، عقب تخفيض السعر للاستئثار على السوق والتحكم في السعر، مشيرة إلى أن الجهاز حرك التقرير إلى جهات التحقيق.
وقالت أيضا كانت هناك شركة محتكرة لطباعة وتوزيع الكتب المدرسية، مشيرة إلى أن القانون لا يعاقب على الاحتكار ولكن الأهم إساءة الوضع الاقتصادي وارتكاب الممارسة الاحتكارية والتحكم في السوق، وهذا ما يتم تجريمه.
ويجب أن تتوافر شروط في التجريم هو السيطرة على 25% من السوق والتحكم في السعر والكميات الموردة للسوق، إضافة إلى حرمان الآخرين من المنافسين وتعجيزهم.
وهناك إجراءات تشريعية صدرت منذ الأربعينيات ضارة بالمنافسة وهو ما يؤثر بالسلب على دور جهاز منع الممارسات الاحتكارية والتشريعات الحالية لمنع المنافسة والممارسات الاحتكارية. وأوضحت أنه يجب توسيع سلطات الجهاز.
وقالت إنه هناك مخالفة من قبل شركات المحمول حول الاتفاق على سعر التعريفة المقدمة للمستهلكين، وهو ما يمثل المخالفة في الاتفاق على المستهلك. وقال إن قيمة الغرامة تتراوح ما بين 20 ألف و300 مليون
وشددت على أن هناك للعاملين بالجهاز سلطة الضبطية القضائية، حيث من حقهم طلب المعلومات من أي جهة يتم التحقيق حولها وفي حالة منعها من حق الموظف بالجهاز استخدام الضبطية القضائية، موضحة أنها وقت أن قبلت بتولي رئاسة الجهاز كانت هناك ضبابية وتحدي في أداء دور الجهاز، مشيرة إلى أن الوقت الحالي يؤكد وجود أمل لديها حول مستقبل منع الممارسات الاحتكارية عقب إصدار الدستور الجديد، وأيضا تعديل أكثر من 60% من قانون منع الاحتكار مما يعطي الانطباع بالقضاء على الممارسات الاحتكارية. كما ذكرت أن الجهاز كان لديه قضية ضد إحدى شركات المحمول وتم الفصل فيها لصالح الجهاز.