قالت دكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنها شاركت على مدار عامين في عدد من القضايا منها إحالة 24 شركة منتجة للدواجن للتحقيق بسبب مخالفات في تحديد الأسعار، عقب تخفيض السعر للاستئثار على السوق والتحكم في السعر، مشيرة إلى أن الجهاز حرك التقرير إلى جهات التحقيق. وأضافت الجرف في حوارها علي شاشة قناة الحياة، مساء اليوم، " كانت هناك شركة محتكرة لطباعة وتوزيع الكتب المدرسية، موضحة عدم معاقبة القانون على الاحتكار ولكن الأهم إساءة الوضع الاقتصادي وارتكاب الممارسة الاحتكارية والتحكم في السوق، وهذا ما يتم تجريمه. وتابعت: "ويجب أن تتوافر شروط في التجريم هو السيطرة على 25% من السوق والتحكم في السعر والكميات الموردة للسوق، إضافة إلى حرمان الآخرين من المنافسين وتعجيزهم". واشارت الى أن هناك إجراءات تشريعية صدرت منذ الأربعينيات ضارة بالمنافسة وهو ما يؤثر بالسلب على دور جهاز منع الممارسات الاحتكارية والتشريعات الحالية لمنع المنافسة والممارسات الاحتكارية. وأوضحت أنه يجب توسيع سلطات الجهاز. وأكدت رئيسة جهاز منع الممارسات الاحتكارية أن شركة حديد عز لم يثبت عليها ارتكاب أي ممارسات احتكارية.