قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن مساندة الجهات الحكومية لجهاز المنافسة، تلعب دورا في ردع الشركات عن ارتكاب الجرائم، حيث تجري تعديلات جديدة على عقوبة الغرامة، على نحو يحقّق الردع للمخالفين لأحكام القانون. كما أكدت “,”الجرف“,” أن هذه التعديلات، تتضمن موادها التأكيد على أهمية المنافسة، وكذا التنسيق مع الوزارات المعنية، بضرورة أخذ رأي الجهاز فيما يتعلّق بإصدار قرارات ترتبط بالسياسات التي قد تؤثر على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع وضع آليات وأدوات جديدة لمساندة الجهاز في أداء عمله، وذلك في أسرع وقت ممكن، وبكفاءة عالية.