قالت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يجري تعديلات جديدة في عقوبة الغرامة على نحو يحقق الردع للمخالفين لأحكام القانون. كما طالبت بضرورة مساندة الجهات المختصة للجهاز في المقترحات الخاصة بتعديل الدستور حتى تتضمن مواده التأكيد على أهمية المنافسة وكذا التنسيق مع الوزارات المعنية بضرورة أخذ رأي الجهاز فيما يتعلق بإصدار قرارات تتعلق بسياسات قد تؤثر على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع وضع الآليات والأدوات الجديدة لمساندة الجهاز في أداء عمله في أسرع وقت ممكن وبالكفاءة العالية.