عقد أحمد فرغلي، ومحمود حسين، وسعاد المصري، نواب محافظة بورسعيد بالبرلمان، اجتماعًا مع المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الجمعة، بحضور مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، والمهندس صلاح حسن، مساعد المدير التنفيذي للصندوق، وذلك لتوضيح الرؤية حول بعض الاستفسارات المثارة، وطرح مطالب المواطنين المستحقين لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد. وقال نواب بورسعيد خلال الاجتماع إنه سبق وتقدم عدد من مواطني المحافظة في عام 2013 للحصول على وحدات سكنية، قبل الإعلان عن شروط الإسكان الاجتماعي في عام 2014، ثم بدأت المحافظة في عام 2016 بإعادة فحص جميع أوراق المتقدمين، والبت في التظلمات الخاصة بهم، واستيفاء الأوراق والبيانات المحدثة، والتاكد من أحقية المتقدمين. وأشار النواب إلى أنه كان من ضمن شروط العقد أن يدفع المتقدم 10000 جنيه فقط، مقسمة إلى "3000 جنيه عند التقدم للحجز، و2000 جنية عقب إصدار قرار التخصيص، و5000 جنيه عند التعاقد على الوحدة السكنية"، وأوضحوا للوزير أن وزارة الإسكان قد خالفت نص الإعلان لحجز الوحدات، بإسناد الأمر للبنك، ورفع قيمة المبلغ المالي المتفق عليه في العقد. وطالب النواب وزير الإسكان بضرورة الالتزام بنصوص العقد المبرم، لافتين إلى وجود مشكلات أيضًا بسبب "خطاب الدخل"، مطالبين بحل هذه المشكلات طبقًا لما ورد بشروط التعاقد علي الوحدات، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في تسليم الوحدات للمستحقين "رفقًا بهم ومراعاةً للمعاناة اليومية وظروف الحياة". ومن جانبه، تعهد مدبولي بأنه سيتم توفير التمويل العقاري لهذه الوحدات، وفقاً لما جاء بكراسة الشروط المطروحة في عام 2013، وفي ضوء أحكام البنك المركزي والشروط الخاصة بها. وعن دور شركات الاستعلام التي تتعامل مع المتقدمين، أوضح الوزير أن دور شركة الاستعلام ينحصر في الاستعلام الميداني عن محل العمل والإقامة للمتقدمين، بحيث يتم التأكد من صحة بيانات شهادة الدخل الخاصة بالعميل "والشريك في حالة المتزوج"، ومن عمله في ذات الجهة التي أصدرت الشهادة، إلى جانب التثبت من عدم امتلاكه هو أو زوجته وأولاده القصر لأي وحدات سكنية، علمًا بأنه ليس لهذه الشركات دور في تخصيص الوحدات السكنية، أو تحديد شروط التمويل وخلافه، مؤكدًا عدم تبعيتها لأي بنك، مطالبًا بضرورة الإبلاغ فوراً في حال طلب أحد موظفيها أي مبالغ مالية من المتقدمين، لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده. وحول أزمة شهادات الدخل، قال مدبولي إنه يحق لأصحاب الأعمال الحرة الحصول على وحدات من هذا المشروع، مع تقديم شهادة دخل من محاسب قانوني، موضحًا أنه يحق للعميل تقديم شهادة دخل جديدة إذا أراد، لو حدثت أي زيادة في دخله عند التعاقد، مضيفًا أن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري سيقدم دعماً نقدياً لا يُرد، يتراوح بين 5 آلاف و25 ألف جنيه، ويُحدد وفقاً لمستوى دخل المتقدم. وفيما يتعلق بتخوف البعض من عدم توافر مشروعات إسكان أخرى، بعد الانتهاء من مشروعي الإسكان الاجتماعي والإسكان التعاوني، تعهد الوزير ببناء 50 ألف وحدة سكنية، بشرط أن توفر المحافظة الأراضي المناسبة للبناء، مؤكدًا للنواب استمرار التواصل اليومي معهم، ومع محافظ بورسعيد، لتذليل كل العقبات من أجل سرعة تخصيص الوحدات لمستحقيها، وتلبية جميع مطالب الأهالي التي تُعرض من خلال النواب. وأشار وزير الإسكان إلى أن إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الأولى قد بدأت بالفعل، على أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي. وكان نواب بورسعيد قد تقدموا بطلبي إحاطة لوزير الإسكان في بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان، وجاء هذا الاجتماع لمحاولة وضع حلول سريعة لمشاكل أهالي بورسعيد قبل مناقشة الأمر في مجلس النواب.
