وزير الإسكان يلتقي نواب بورسعيد لمتابعة موقف حاجزي الإسكان الاجتماعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع نواب البرلمان عن محافظة بورسعيد، بحضور مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، والمهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي للصندوق، وذلك لمتابعة موقف ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد.
وأكد «مدبولي»، خلال الاجتماع استعداد الوزارة لبناء وحدات سكنية حتى 50 ألف وحدة بالمحافظة، في حالة زيادة عدد المواطنين المستوفين للشروط عن الوحدات السكنية المطروحة من قبل الوزارة، وذلك بعد توفير المحافظة قطع أراض أخرى للبناء.
كما شدد وزير الإسكان علي ضرورة استمرار التواصل مع محافظ بورسعيد ونواب المحافظة، لتذليل كافة العقبات وسرعة تخصيص الوحدات لمستحقيها، حيث بدأت بالفعل إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الأولى، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.
وقالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إنه سبق أن تقدم عدد من مواطني محافظة بورسعيد في عام 2013 للحصول علي وحدات سكنية، وتم تقديم المستندات بالمحافظة، وذلك قبل الإعلان عن شروط الإسكان الاجتماعي في عام 2014، ثم بدأت محافظة بورسعيد في عام 2016 بإعادة فحص كافة أوراق المتقدمين بها، والبت في التظلمات الخاصة بهم، واستيفاء الأوراق والبيانات المحدثة، والتأكد من استيفائهم لشروط الدخل والسن في وقت التقديم.
وأضافت: أنه «بدأت بالفعل إجراءات تخصيص هذه الوحدات من خلال البدء في الاستعلام الميداني عن المواطنين الواردة أسماؤهم من المحافظة كمرحلة أولى، وذلك للتأكد من انطباق الشروط عليهم».
وحول الملاحظات التي أشار إليها النواب خلال الاجتماع، التي كانت تمثل قلقا بالغا للنواب وللمواطنين المتقدمين للمشروع في الفترة السابقة، أكدت «عبدالحميد» أنه سيتم توفير التمويل العقاري لتلك الوحدات وفقاً لما جاء بكراسة الشروط المطروحة، في عام 2013، وفي ضوء أحكام البنك المركزي والشروط الخاصة بها، ودور شركة الاستعلام ينحصر في الاستعلام الميداني عن محل العمل والإقامة للمتقدمين، بحيث يتم التأكد من صحة بيانات شهادة الدخل الخاصة بالعميل (والشريك في حالة المتزوج) وأنه يعمل في ذات الجهة التي أصدرت الشهادة، وعن عدم امتلاكه هو أو زوجته وأولاده القصر (في حالة المتزوج) لأى وحدات سكنية، موضحة أنه ليس لتلك الشركات دور في تخصيص الوحدات السكنية، أو تحديد شروط التمويل وخلافه، وأنها ليست تابعة لأي بنك، وضرورة الإبلاغ فوراً عن أي مستعلم يطلب أي مبالغ مالية من الحاجزين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأوضحت أنه يحق لأصحاب الأعمال الحرة أن تخصص لهم وحدات من هذا المشروع مع تقديم شهادة دخل من محاسب قانوني، كما يحق للعميل تقديم شهادة دخل جديدة، إذا أراد، لو حدثت أي زيادة في دخله عند التعاقد، وسيقوم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بتقديم دعم نقدي لا يرد يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه يحدد وفقاً لمستوى دخل المتقدم.