«حماية المنافسة» يحيل 24 شركة أسمدة إلى النيابة العامة لتلاعبهم بالأسعار

أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 24 شركة توزيع أسمدة إلى النيابة العامة، وذلك لمخالفتهم لقانون حماية المنافسة عن طريق التلاعب بالأسعار - في ظل سوق يوجد به فائض بالعرض، حيث قامت هذه الشركات بالتنسيق فيما بينها على تحديد الأسعار وتقسيم الأسواق.
وكشف مجلس إدارة الجهاز، عن اتفاق هذه الشركات في الحفاظ على سعر محدد لأسعار بيع سماد السوبر فوسفات للمستهلك، وذلك بالمخالفة لنص المادة "6" فقرة "أ" من قانون حماية المنافسة، بالإضافة إلى الاتفاق على وجود فارق سعري مُحدد بين المنتجات المختلفة بما يحد من المنافسة في سوق التوزيع، وقيام بعض تلك الشركات بتقسيم الأسواق فيما بينها بالمخالفة لنص المادة 6 فقرة من قانون حماية المنافسة.
ورفض جهاز حماية المنافسة طلب هذه الشركات للتصالح على عكس السياسة التي كان يتم اتباعها سابقًا.
وأرجع الجهاز ذلك لسببين رئيسيين، أولهما: أهمية السماد كمنتج وتأثيره في أسعار المنتجات الغذائية الأمر الذي لا يمكن التهاون به نظرًا لانعكاس ذلك مباشرةً على حياة المواطن ومستوى معيشته، ثانيًا: رفض البعض من هذه الشركات التعاون مع الجهاز أثناء التحريات، ومماطلتهم في إرسال البيانات المطلوبة، وهو الأمر الذي سيتصدَّى له الجهاز ويقف له رادعًا بما خوله له القانون من صلاحيات.