"حماية المنافسة" يرفض التصالح مع 24 شركة لتوزيع الأسمدة ويحيلها للنيابة

طلب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى ضد 24 شركة توزيع أسمدة السوبر فوسفات إلى النيابة العامة، وذلك لمخالفتها لقانون حماية المنافسة، عن طريق التلاعب بالأسعار في ظل سوق يوجد به فائض بالعرض.
وقال الجهاز، في بيان اليوم، إن الشركات قامت بالتنسيق فيما بينها على تحديد الأسعار وتقسيم الأسواق، ليعكس مدى الخلل والتشوه في سوق الأسمدة السوبر فوسفات، الأمر الذى قد يمتد لأسواق أخرى يسعى الجهاز جاهداً للكشف عنها.
وأضاف الجهاز، أن هناك حالة من الغلاء وارتفاع الأسعار يعيشها المواطن المصري، وأيادي خفية تعبث بالسوق دون رهبة، ظناً منها عدم وجود رقابة عليها، وكانت أسباب دفعت الجهاز للمبادرة بتسليط الضوء على هذا القطاع المهم لمحاولة استكشاف الممارسات الضارة واتخاذ رد الفعل الحاد ضدها، مؤكداً أنه سيضرب بيد من حديد على أي مخالفة تضر بالمواطن وتؤثر سلباً على الاقتصاد ككل.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الجهاز أقر بثبوت المخالفات المنسوبة للشركات فى شهر أغسطس الماضي، وأسفرت المبادرة، التي قام بها الجهاز، عن ثبوت اتفاق الشركات السابق ذكرها عن طريق ثلاث اتفاقات من شأنها الحفاظ على سعر محدد لأسعار بيع سماد السوبر فوسفات للمستهلك، بالمخالفة لنص المادة 6 فقرة "أ" من قانون حماية المنافسة، بالإضافة إلى الاتفاق على وجود فارق سعرى محدد بين المنتجات المختلفة بما يحد من المنافسة في سوق التوزيع، وقيام بعض تلك الشركات بتقسيم الأسواق فيما بينها بالمخالفة لنص المادة 6 فقرة ب من قانون حماية المنافسة.

واتخذ مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في جلسته الأخيرة، قرارا برفض طلب التصالح على عكس السياسة التي كان يتم اتباعها سابقًا، وأرجع ذلك لسببين رئيسيين، أولهما أهمية السماد كمنتج وتأثيره في أسعار المنتجات الغذائية، الأمر الذى لا يمكن التهاون فيه نظراً لانعكاس ذلك مباشرةً على حياة المواطن ومستوى معيشته، والسبب الثاني لرفض البعض من هذه الشركات التعاون مع الجهاز أثناء التحريات، ومماطلتهم في إرسال البيانات المطلوبة، وهو الأمر الذى سيتصدَّى له الجهاز ويقف له رادعًا بما خوله له القانون من صلاحيات.
وأشار البيان إلى أن جهاز حماية المنافسة اتخذ منهجًا أكثر صرامة بشروط ومعايير التصالح مع الشركات، ليس فقط فيما يتعلق بقيمة التصالح بل أيضًا فيما يتعلق بقبول أو رفض التصالح نفسه، حيث إنه سيتخذ قراراً برفض التصالح مع أية حالة يتضح تأثيرها الضار على المواطن، أو في حالة عدم التعاون مع الجهاز خلال مرحلة الفحص أو الدراسة.
وركز الجهاز، عن طريق حملاته الإعلامية خلال الفترة السابقة، على أهمية تدعيمه بالعنصر البشرى حتى يتمكَّن من أداء دوره في المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري، مناشداً كل مَنْ لديه معلومات عن أية اتفاقات مخالفة لقانون حماية المنافسة في أي قطاع أن يبادر بالإبلاغ عنها للاستفادة من المادة "26" من قانون حماية المنافسة؛ والتي تضمن الإعفاء من كامل العقوبة وعدم تحريك الدعوى الجنائية للمُبلِّغ الأول الذى بادر وقدَّم ما لديه من أدلة كان من شأنها المساهمة في إثبات أو الكشف عن المخالفة.