"حماية المنافسة" يرفض التصالح مع 24 شركة لتوزيع الأسمدة ويحيل القضية للنيابة العامة

يعتزم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى المقامة ضد 24 شركة توزيع أسمدة السوبر فوسفات إلى النيابة العامة، وذلك لمخالفتهم لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية عن طريق التلاعب بالأسعار في ظل سوق يوجد به فائض بالعرض.
وقامت هذه الشركات بالتنسيق فيما بينها على تحديد الأسعار وتقسيم الأسواق ليعكس مدى الخلل والتشوه في سوق الأسمدة السوبر فوسفات، وهذا الأمر الذي قد يمتد لأسواق أخرى يسعى الجهاز جاهدًا للكشف عنها.
أوضحت د. منى الجرف رئيس الجهاز، أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قرار برفض طلب التصالح على عكس السياسة التي كان يتم إتباعها سابقًا، لسببين أولهما أهمية السماد كمنتج وتأثيره في أسعار المنتجات الغذائية الأمر الذي لا يمكن التهاون به نظرًا لانعكاس ذلك مباشرةً على حياة المواطن ومستوى معيشته، بينما السبب الثاني لرفض البعض من هذه الشركات التعاون مع الجهاز أثناء التحريات، ومماطلتهم في إرسال البيانات المطلوبة، وهو الأمر الذي سيتصدَّى له الجهاز ويقف له رادعًا بما خوله له القانون من صلاحيات.
أضافت أن حالة الغلاء وارتفاع الأسعار التي يعيشها المواطن المصري، والأيادي خفية التي تعبث بالسوق دون رهبة ظنًّا منها بعدم وجود رقابة عليها كلها، كانت أسباب دفعت الجهاز إلى المبادرة بتسليط الضوء على هذا القطاع المحاولة منه لاستكشاف الممارسات الضارة واتخاذ رد الفعل الحاد ضدها.
أكدت الجرف على أن الجهاز سيرصد أية مخالفة تضر بالمواطن وتؤثر سلبيًّا على الاقتصاد ككل، مشيرة إلى أن قرار مجلس إدارة الجهاز بثبوت المخالفات المنسوبة للشركات يرجع إلى شهر أغسطس الماضي.
لفتت أن المبادرة التي قام بها الجهاز اسفرت عن ثبوت اتفاق هذه الشركات عن طريق ثلاث اتفاقات من شأنها الحفاظ على سعر محدد لأسعار بيع سماد السوبر فوسفات للمستهلك، وذلك بالمخالفة لنص المادة 6 فقرة أ من قانون حماية المنافسة بالإضافة إلى الاتفاق على وجود فارق سعري محدد بين المنتجات المختلفة بما يحد من المنافسة في سوق التوزيع، وأخيرًا قيام بعض تلك الشركات بتقسيم الأسواق فيما بينها بالمخالفة لنص المادة 6 فقرة ب من قانون حماية المنافسة.
وكان جهاز حماية المنافسة قد اتخذ منهجًا أكثر صرامة بشروط ومعايير التصالح مع الشركات ليس فقط فيما يتعلق بقيمة التصالح بل أيضًا فيما يتعلق بقبول أو رفض التصالح نفسه، حيث إنه سيتخذ قرارًا برفض التصالح مع أية حالة يتضح تأثيرها الضار على المواطن أو في حالة عدم التعاون مع الجهاز خلال مرحلة الفحص أو الدراسة