نبيل فهمي بموسكو: لابد من تنوع الخيارات حفاظًا علي سيادة القرار المصري

أكد السيد نبيل فهمي وزير الخارجية أن هناك محاور وأهداف مختلفة لزيارته لروسيا التي بدأها مساء اليوم وفي المقام الأول منها تطوير العلاقات بين مصر وروسيا، مصر الثورة في ضوء الصحوة الشعبية وفي ضوء ما حدث في 25 يناير و30 يونيو.
وقال نبيل فهمي في تصريحات صحفية عقب وصوله موسكو مساء اليوم - فى زيارة يلتقى خلالها وزير الخارجية سيرجى لافروف وسكرتير عام مجلس الامن القومى كولاى باترشيف - إن الزيارة تأتي أيضا في ضوء ما ذكرته مرارا بعد تشكيل الحكومة المصرية الجديدة من أنه "لابد من تنوع الخيارات المصرية حفاظا علي سيادة القرار المصري".
واضاف فهمي، انه ومن هذا المنطلق سيتم تناول عدد من القضايا الثنائية فيما بيننا، سواء علي الصعيد الاقتصادي أو التعاون الأمني والتعاون في مجال السياحة والتجارة وغيرها من المجالات.
وأوضح وزير الخارجية أن مباحثاته مع المسئولين الروس ستتناول أيضا القضايا الأقليمية، وقال: إن التركيز كان سينصب في الأساس على عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في افريقيا وإنما وفي ضوء التركيز الكبير على الوضع في سوريا فلا شك في أن هذا الموضوع سيكون له أولوية علي الجانب الإقليمي.
وشدد الوزير نبيل فهمي على أن الوضع في سوريا به مخاطر كبيرة جدا ليس فقط لسوريا وإنما للمشرق بالكامل ومن ثم الكيان العربي.
وقال "وأود أن انتهز هذه الفرصة لتهنئة روسيا على تحركها الدبلوماسي، والذي نتج عنه حتي الآن الاتفاق الروسي الأمريكي بالنسبة للأسلحة الكيمائية السورية.
وأعرب عن الأمل في أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بما يؤدي الي تهدئة الأوضاع في سوريا والعودة بنا إلي مسار "جنيف 2" لحل القضية السورية في إطار دبلوماسي سياسي، وكذلك – وهو ما يتم إغفاله كثيرا – أن تكون هذه الخطوة فيما يتعلق بالاسلحة الكيمائية السورية خطوة ملموسة في إتجاه إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط سواء النووية أو الكيمائية أو البيولوجية وهو موضوع أثارته مصر منذ عام 1974 بالنسبة لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ثم أثرناه بعد ذلك مره أخري فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل منذ التسعينات".
وأكد وزير الخارجية أن مصر ملتزمة بهذا الهدف، وتعمل من أجله، ونأمل في إتخاذ خطوات إقليمية ودولية لدخولة حيز النفاذ دون وتمييز.
وشدد علي انه لايمكن أن يتم ذلك لصالح طرف علي حساب طرف آخر، وقال: يجب التزام الجميع بقواعد ومبادئ المجتمع الدولي فيما يتعلق بعدم إستخدام أسلحة الدمار الشامل وعدم حيازتها، إحتراما لمبدأ الأمن المتساوي للجميع بحيث لا يكون الأمن لطرف علي حساب الطرف الآخر.
وحول ما ذكره بشأن تنويع الخيارات المصرية وما اذا كان قرارا استراتيجيا أم تكتيكيا، قال نبيل فهمي: إنه قرار استراتيجي للحكومة الانتقالية المؤقتة في مصر، فهي حكومة انتقالية لكنها تتحمل مسؤلية تاريخية كبيرة جدا، وهي حكومة تجيىء بعد صحوة شعبية لثاني مرة خلال عامين ونصف، ومطلب شعبي في أن يشارك في تحديد مستقبلة وأن يعامل باحترام داخليا وخارجيا.
واستطرد قائلا "ولكي يتم ذلك لكي نعطي حق الممارسة للشعب لابد أن يكون في أيدينا خيارات مختلفة لأننا نتعامل مع العالم فالاعتماد علي طرف دون طرف آخر شئ غير طبيعي وغير منطقي وليس في مصلحتك، خاصة لدولة مثل مصر التي تستورد غذائها وسلاحها وطاقتها، ومركزها الجغرافي في منتصف العالم، وبالتالي فإن وضعنا الداخلي مرتبط بعلاقاتنا الخارجية، كما أن علاقاتنا الخارجية مرتبطه باستقرار الوضع الداخلي.
وأشار وزير الخارجية الى أن "ما ندفع به هو تصحيح للعلاقات الخارجية المصرية في ضوء كوننا نتحمل مسؤولية مباشرة أمام الشعب الآن لتسليم المهمة بعد نهاية هذه الوزارة بشكل يتماشي ويتسق مع أهداف ومبادئ الثورة".
وردا علي سؤال حول ما اذا كان ذلك يعني أن مصر في طريقها لتغيير شكل علاقاتها الخارجية بدلا من الاتجاه الي الغرب والاتجاه الي دوائر أخري، أوضح الوزير نبيل فهمي أن الأمر ليس كذلك، وقال " لكن الأمر هو أننا سنتجه الي دوائر خارجية كثيرة، ليس بمعني شرق مكان غرب أو العكس، إنما سنقوم بتنمية ما لدينا من علاقات ونقومها اذا احتاجت تقويم، وسنضيف اليها علاقات كانت موجودة تاريخيا ولم يتم إستثمارها بشكل كافي أو علاقات جديدة بالكامل.
وأكد وزير الخارجية "أن مصر لا تلعب لعبة المحاور"، وقال "لا نقصد بذلك إستبدال طرف بطرف آخر"، وقال "هذا تصور صبياني وغير مهني، لكن ما يهمنا هو ان نتيح للحكومة المصرية والمواطن المصري خيارات عديدة ليختار أفضلها في كل مرحلة حسب الموضوع وحسب الحاجة".