هل تخرج الدولة من مأزق الدولار بتوفير «ترددات» لشركات المحمول؟

بعد إسدال الستار على ملف تراخيص الجيل الرابع 22 سبتمبر الماضي، برفض شركات المحمول الثلاثة التقدم والحصول على التراخيص بسبب قلة الترددات، تحاول أطراف الأزمة بمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إيجاد مخرج لتجديد المفاوضات بشكل يحفظ هيبة الدولة ويلبي متطلبات الشركات الثلاثة.
وعلمت "التحرير" أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينوي طرح الترددات التي كان قد خصصها في شكل تراخيص للشركات ينوي طرحها بشكل منفرد حتى يحصل فيها على أعلى سعر، وذلك خلال الأسابيع القادمة، وهو الأمر الذي تتخوف منه شركات المحمول لا سيما وأن المصرية للاتصالات يمكنها الحصول على تلك الترددات لتقوية فرص نجاحها في تقديم خدمات الجيل الرابع بعدما حصلت على ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتصبح المصرية للاتصالات مالك الترخيص الوحيد في مصر لخدمات الجيل الرابع.
منظمة "جي إس إم إيه"(GSMA) الدولية دعت إلى تجديد المحادثات بين الجهات الحكومية المختصة وقطاع الهاتف المحمول في مصر، وذلك بعد فشل الطرح السابق لتراخيص خدمات الجيل الرابع (G4) في جذب أية عروض من شركات الهاتف المحمول الثلاث العاملة في مصر.
وأشارت إلى أنها تدرك جاهزية شركات الهاتف المحمول لدعم خدمة الجيل الرابع (G4) والاستثمار فيها في حال توافر الطيف الترددي الكافي بأسعار معقولة، بما يتيح تشغيل خدمات الجيل الرابع بكفاءة، ويمنح المستخدمين الفرصة للاستفادة من سرعات أعلى بكثير.
وكانت أحد الشروط التي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشركات للحصول على تراخيص الجيل الرابع، دفع 50% من قيمة التراخيص بالدولار، وهو ما قابلته الشركات في البداية بالرفض لكنها عدلت، فيما علمت "التحرير" أن إحدى شركات المحمول تعرض سداد قيمة التردات في الوقت الحالي كاملة بالدولار بشرط أن تُوفِّر الدولة مزيد من الترددات حتى يمكنهم تقديم خدمات بشكل أفضل للعميل ومن ثم تحقيق عائدًا أكبر تعوض قيمة ما سوف يسددونه.
فيما قال جون جوستي، الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية في رابطة "جي إس إم إيه": "نحث الحكومة المصرية على زيادة الطيف الترددي المقدم لمشغلي الهاتف المحمول من أجل تسريع عملية توفير خدمات الجيل الرابع في مصر، ونحن على ثقة بأن تعديل شروط الترخيص بالاستناد إلى مشاورات شفافة مع القطاع، سيساهم في خدمة المستهلكين بشكل أفضل، وسيعزز تطور قطاع الاتصالات في مصر".
وأكد "جوستي" أن توفير كمية كافية من الطيف الترددي هو ضرورة حتمية لجدوى الاستثمار في أية شبكات جديدة من الجيل الرابع"، ويوضح الاتحاد الدولي للاتصالات بأن وفرة الطيف الترددي ضرورية لتعزيز المنافسة والابتكار في أسواق الاتصالات.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حدد قيمة التراخيص لشركات المحمول الثلاثة بنحو 15 مليار جنيه تقريبًا، في حال ما سددت الشركات الثلاثة قيمة التراخيص بالدولار - ما يعني أنها قد توفر للدولة قرابة مليار ونصف دولار تقريبًا وفقًا للسعر الرسمي الحالي في البنوك المصرية.
واستنادًا إلى خبرة رابطة "جي إس إم إيه" الدولية، يجب أن يتراوح الطيف الترددي الإجمالي لكل مشغل لخدمات الجيل الرابع بين 2×30 ميجاهيرتز و2×60 ميجاهيرتز، وذلك عبر مجموعة من نطاقات التغطية ونطاقات القدرة الاستيعابية، على أن يقارب الحد الأدنى من النطاق الترددي 2×10 ميغاهيرتز لكل حزمة.
وفي المقابل، قدمت السلطات المصرية لشركات الهواتف المحمولة نطاقًا تردديًا يتراوح بين 2×2.5 ميغاهيرتز و2×5 ميغاهيرتز فقط في طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع السابق.
وطالبت بضرورة أن يكون سعر الحصول على الطيف الترددي متناسبًا مع السوق المحلية، وأن يأخذ في الاعتبار الاستثمارات اللازمة لتقديم شبكة قوية تسمح بحصد فوائد طويلة الأمد على المستويين الاقتصادي والإجتماعي لشبكات الهاتف المحمول ذات النطاق العريض.
تجدر الاشارة إلى أن شركات اتصالات كويتية وسعودية وصينية أبدت رغبتها في الدخول للسوق المصري قبل 22 سبتمبر الماضي، والتقت فعليًا برئيس الوزراء لطلب الدخول لسوق الاتصالات المصري، لكن تلك الرغبات لم تتجدد منذ أعلنت شركات المحمول الامتناع عن الحصول على تراخيص الجيل الرابع.