الرخصة الرابعة.. نهاية لم تتقرر بعد

يعقد مجلس ادارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتماعا الاسبوع القادم لحسم وبحث أزمة شركات المحمول وإعلان السيناريو الجديد الذي سيتم تنفيذة والذي يتمحور حول طرح رخصة ثانية للجيل الرابع للاتصالات بالاضافة للرخصة التي تم منحها للشركة المصرية للاتصالات "مشغل خامس بمصر يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة التي تقدمت بالفعل للحصول علي تراخيص الجيل الرابع لتصبح بذلك أول مشغل اتصالات متكامل يقدم خدمات التليفون الأرضي والمحمول. اكد مصدر مسئول ان موقف الحكومة المصرية لم يتغير ولن تعاد المفاوضات مع الشركات مرة أخري لتعديل شروط الرخصة السابقة برغم لجوء تلك الشركات لسياراتهم للضغط علي رئيس الحكومة لتغيير شروط التعاقد اوضح المصدر ان الدراسات والمناقشات حول شروط الترخيص والترددات بين الشركات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سبقت الاعلان عن طرح الرخصة ب4 أشهر وكانت متوافقا عليها من الجميع. وفجأة تغير موقف الشركات. ولاول مرة يحدث توافق فيما بينهم علي رفض الرخصة في سابقة هي الاولي من نوعهاعلي مستوي جميع البلدان التي يعملون بها. وارجع المسئول ذلك الي ان مصر بلد كبير به سوق واعد والدولة المصرية تراخت خلال السنوات الخمس الاخيرة مع الشركات وسوء الخدمة. مع عدم وجود لايئحة جزاءات تطبق عليهم. مما نتج عنه اتحادها ضد الدولة. قال ان المباحثات التي سبقت طرح الرخصة مع الشركات أعطتهم "باكدج" يحمل ترددات لاستكمال الجيل الثاني والثالث. مع ترددات الجيل الرابع. ووعدت بانه في حال توافر اي ترددات جديدة سيتم توفيرها لهم تماما كما تم عند بدء تشغيل الجيل الثالث عندما عملوا بترددات اقل في المرحلة الاولي منه. وهذا يؤكد عدم صدق الادعاءات التي ترددت الفترة الاخيرة واشارالمصدر انه خلال المباحثات ايضا تم مراعاة الظروف الخاصة للتغطية ببعض الأماكن التي تقع بجوار الطرق الحدودية الصحراوية. وتم تخفيض مبالغ الغرامات الواقعة علي الشركات في هذا الشأن . ورجح المصدر ان تكون الشركات قد حاولت تاخير موعد الحصول علي الرخصة انتظارا لخفض الجنيه المصري وتعويمه لكسب الوقت والاستفادة من ذلك لتخفيض المبالغ المطلوبة منهم نظير الرخصة بالعملة الأجنبية وفي نفس الوقت اشار المصدر ان شركات المحمول الثلاثة يمكن ان تعمل تجاريا بدون الجيل الرابع خاصا وان عدد الأجهزة المحمولة العاملة عليه بالسوق المصري حاليا التمثل سوي 5% من اجمالي الأجهزة الموجودة به. من ناحية أخري دعت رابطة "جي إس إم إيه" إلي تجديد المحادثات بين الجهات الحكومية مالمختصة وقطاع الهاتف المحمول في مصر بعد فشل الطرح السابق لتراخيص خدمات الجيل الرابع "G4" في جذب أية عروض من شركات الهاتف المحمول الثلاث العاملة في مصر. وأشارت الرابطة إلي أنها تدرك جاهزية شركات الهاتف المحمول لدعم خدمة الجيل الرابع "G4" والاستثمار فيها في حال توافر الطيف الترددي الكافي بأسعار معقولة. بما يتيح تشغيل خدمات الجيل الرابع بكفاءة. ويمنح المستخدمين الفرصة للاستفادة من سرعات أعلي بكثير. وقال جون جوستي. الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية في رابطة جي إس إم إيه: نحث الحكومة المصرية علي زيادة الطيف الترددي المقدم لمشغلي الهاتف المحمول من أجل تسريع عملية توفير خدمات الجيل الرابع في مصر. ونحن علي ثقة بأن تعديل شروط الترخيص بالاستناد إلي مشاورات شفافة مع القطاع. سيساهم في خدمة المستهلكين بشكل أفضل. وسيعزز تطور قطاع الاتصالات في مصر. وأكد : أن توفير كمية كافية من الطيف الترددي هو ضرورة حتمية لجدوي الاستثمار في أية شبكات جديدة من الجيل الرابع. ويؤكد الاتحاد الدولي للاتصالات بأن وفرة الطيف الترددي ضرورية لتعزيز المنافسة والابتكار في أسواق الاتصالات. واستناداً إلي خبرة رابطة جي إس إم إيه الدولية. يجب أن يتراوح الطيف الترددي الإجمالي لكل مشغل لخدمات الجيل الرابع بين 230 ميجاهيرتز و260 ميجاهيرتز. وذلك عبر مجموعة من نطاقات التغطية ونطاقات القدرة الاستيعابية. علي أن يقارب الحد الأدني من النطاق الترددي 210 ميغاهيرتز لكل حزمة. وفي المقابل. قدمت السلطات المصرية لشركات الهواتف المحمولة نطاقاً ترددياً يتراوح بين 22.5 ميغاهيرتز و25 ميغاهيرتز فقط في طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع السابق. وطالبت بضرورة أن يكون سعر الحصول علي الطيف الترددي متناسباً مع السوق المحلية. وأن يأخذ في الاعتبار الاستثمارات اللازمة لتقديم شبكة قوية تسمح بحصد فوائد طويلة الأمد علي المستويين الإقتصادي والإجتماعي لشبكات الهاتف المحمول ذات النطاق العريض.