على شركات المحمول الابتعاد عن خلق الأزمات مع الحكومة دون أى مبرر لانطلاق قطاع الاتصالات للأمام

فى الوقت الذى أكدت فيه شركات المحمول التى تعمل بالسوق المحلية اعتراضها على الترددات التى طرحتها الحكومة لتشغيل الجيل الرابع فى مصر معتمدة فى ذلك على تقارير ودراسات رابطة «جى إس إم إيه».
أوضح الدكتور خالد شريف أن الترددات المطروحة حاليا تكفى لبدء تشغيل الخدمة حتى نستطيع أن يسير قطاع الاتصالات للأمام بدلا من توقف القطاع.
مؤكدا أن رابطة «جى إس إم إيه» لم تأت بجديد حينما قالت إن الترددات الحالية غير كافية لتشغيل خدمات الجيل الرابع فى مصر مؤكدا أن أعضاء هذه الرابطة هم شركات المحمول لذلك فلابد على هذه الرابطة أن تتحدث عن مصالح أعضائها وليس مصلحة البلد.
حيث أكدت شركات المحمول أنها أبدت اعتراضها على الترددات التى تم طرحها عليهم وذلك خلال الاجتماعات الفنية التى تمت مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأوضح مصدر مسئول بشركات المحمول رفض ذكر اسمه أنهم قد أكدوا لمسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن الترددات المتاحة حاليا لتشغيل خدمات الجيل الرابع فى مصر غير مجدية فنيا أى أنها غير قادرة على التشغيل.
فيما اكد الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق أنه من الناحية الفنية فإن رابطة «جى إس إم إيه» لم تأت بجديد والمتتطلبات اللازمة لتقديم خدمات الجيل الرابع بالسوق المحلية معروفة مبينا أنه إذا كانت الترددات المطلوبة غير متوفرة الآن وتعمل جميع الأطراف المسئولة على توفيرها فى أقرب وقت فإن هذا لايعنى تأجيل إطلاق خدمات الجيل الرابع لحين توافر هذه الترددات بشكل كامل وما تمت إتاحته من ترددات الآن لجميع الشركات يسمح ببدء إطلاق الخدمة.
وأشار شريف إلى أن رابطة «جى إس إم إيه» تتحدث فى ضوء مصالح أعضائها لأن أعضاء هذه الرابطة هم شركات المحمول وهى ناطقة باسم الشركات والأعضاء على عكس الاتحاد الدولى للاتصالات مثلا التى يتحدث عن مصالح الدول بصفة عامة والتكنولوجية.
وقال شريف إن الترددات المتاحة حاليا من قبل وزارة الاتصالات كافية تماما لإطلاق الخدمة على أن يتم توفير ترددات اضافية مع زيادة أعداد المستخدمين.
وطالب شريف شركات المحمول الابتعاد عن خلق الأزمات دون أى مبرر وذلك من أجل مصلحة القطاع وذلك لانطلاق قطاع الاتصالات للأمام خلال الفترة المقبلة.
يذكر ان رابطة «جى إس إم إيه» قد دعت الحكومة المصرية وشركات الخلوى فى مصر إلى العمل معاً عن كثب من أجل تطبيق خارطة طريق تُعنى بالبدء فى خدمات الجيل الرابع فى البلاد بشكل ناجح. حيث إن جمهورية مصر العربية تعتزم المضى قدما فى ترخيص الترددات المطلوبة لإدخال تقنية الجيل الرابع خلال الأسابيع المقبلة، على الرغم من عدم وضوح الرؤية فيما يخص توفر الترددات الكافية تشجع الاستثمار السريع والواسع فى شبكات وخدمات الجيل الرابع حتى الآن.
وقال جون جوستى، الرئيس التنفيذى للشئون التنظيمية فى رابطة «جى إس إم إيه»: «هنالك بعض العوامل المهمة التى يجب ايضاحها لضمان نجاح ترخيص الجيل الرابع فى مصر قبل المضى قدما فى الترخيص. إنّ رابطة «جى إس إم إيه» معنية بتوافر ترددات كافية بأسعار سوق عادلة لتحفيز مد واسع لشبكات الجيل الرابع. لذلك هنالك حاجة لخريطة طريق واضحة للترددات تبين الية وتوقيت توافر الترددات الكافية مستقبلا. وإنّنا نؤمن أنّ مزيدا من الحوار بين الحكومة والقطاع قُبيل عمليّة الترخيص المقترحة سيؤدى إلى بلورة خطة واضحة لتزويد المستهلكين والشركات عبر جمهورية مصر العربية بخدمات النطاق العريض من الجيل الرابع على مستوى عالمى.
وبناء على الخبرة العالميّة التى تتمتّع بها رابطة «جى إس إم إيه»، فانه يجب أن يكون لكلّ مشغّل لشبكة الجيل الرابع ترددات مخصّصة ما بين 2×30 ميجاهرتز إلى 2×60 ميجاهرتز، وذلك ضمن حزم تغطية وطاقة استيعابية ومع وجود حد أدنى لعرض النطاق المتصل غير المتقطع يبلغ 2×10 ميجاهرتز لكلّ حزمة (وذلك لضمان جدوى اقتصادية فعالة للشبكة). ومن المهمّ أيضاً أن تسمح تكلفة الحصول على الترددات بتأمين منافع اجتماعيّة واقتصاديّة طويلة الأمد لاتّصالات الجوال ذات النطاق العريض، وأن تأخذ فى الاعتبار الاستثمارات اللازمة لتوفير وبناء شبكات قويّة.
وأضاف جوستى قائلاً: «يجب على شبكات الجيل الرابع الوطنية أن تكون قادرة على التوسع السريع لضمان أقل تكلفة وأفضل تجربة ممكنتين للمستخدمين. ويتطلّب ذلك توافر الترددات الكافية الآن وتوضيح خطط إطلاق الترددات المستقبلية. حيث إن وجود خارطة طريق للترددات عاملا حرجا فى مجال تخطيط الأعمال والاستثمارات».
وكان قد تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة «جى إس إم إيه» والحكومة المصريّة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات1 حيث تمّ الاتفاق على الارتقاء ببيئة تنظيميّة فى مصر تحفّز الاستثمار الطويل الأمد فى مجال خدمات الجوال.