حوار.. القصبي: لن نسمح بالتمويل المشبوه.. وسنقف ضد الجمعيات المخربة

حاوره – علي هارون:
- "تيران وصنافير" سعوديتان.. والبعض استخدم القضية لإحداث هزة بين مصر والسعودية
- الإسلام السياسي فشل.. ومصر الآن في يد «أهل الخبرة»
-الحكومة مسئوليتها ثقيلة وضد سحب الثقة منها.. ولا نستهدف إحداث هزات في الدولة
-الدولة قدمت قدر المستطاع لأصحاب المعاشات ونسبة 10% عبء على الموازنة
-عند تقديم بلاغ للنائب العام بإهدار الدولة أموال المعاشات سنشكل لجنة لتقصي الحقائق
- لا توجد معارضة بالمفهوم الذي اعتدناه تحت قبة البرلمان
- "دعم مصر" ولد وطنيا والتجربة تنفي اتهامه بأنه حاول تمرير قوانين ضد المواطن
يرى الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أن مسؤولية الحكومة ثقيلة، وأنه ضد سحب الثقة منها، مناشدا كل من يتمتع بحس وطني أن يسعي لإحداث حالة من الاستقرار، ولا يستهدف إحداث هزات في الدولة.
وفي حواره مع "التحرير"، تحدث عن ضرورة إصلاح الجمعيات الأهلية التي بها خلل وغير مفعلة، مؤكدا عدم السماح بالتمويل المشبوه لبعضها، لافتا إلى أن الوثائق تعلن بوضوح سعودية "تيران وصنافير"، والبعض استخدم القضية لإحداث هزة بين البلدين.
وقال إن الدولة قدمت قدر المستطاع لأصحاب المعاشات ونسبة 10 % زيادة شكلت عبئا على الموازنة.. وإلى نص الحوار:
- ما الذي انتهت إليه لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان وما هي القوانين التي ستطرحها في الفترة القادمة؟
اللجنة تهتم بالفئات المهمشة والأكثر احتياجا، بجانب اهتماماتها بقضايا المجتمع بشكل عام، ويقع في اختصاصها قضية التأمينات والمعاشات، والجمعيات الأهلية التي يبلغ عددها 48 ألف جمعية في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تؤدي عملا مهما للغاية بالنسبة لتكامل الجهود الأهلية مع الحكومة، وتغطي احتياجات كثيرة للمجتمع، وتهتم أيضا اللجنة بالأسرة المصرية، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكل ما يتعلق بوزارة التضامن الاجتماعي.
ففي أقل من 3 شهور تفاعلت اللجنة مع المجتمع وتصدت لقضايا عديدة منها؛ قضية المعاشات، وتحسين أوضاع أصحابها في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وبالفعل وافق البرلمان على تحسين المعاشات بنسبة 10% الأمر الذي كلف الدولة 17 مليار جنيها إضافيا في ظل ظروف صعبة للغاية، ولدينا قناعة أن يكون التحسين أفضل من ذلك، ولكن الظروف لا تسمح والمتاح هذه النسبة فقط، ولكن هذه القضية ستكون موضع الاهتمام في الفترة القادمة، نظرًا لأن صاحب المعاش أعبائه تتزايد بعد خروجه من العمل بالنسبة للجانب الخدمي.
-ولكن عدد كبير من أصحاب المعاشات اعترض على 10% في ظل ارتفاع الأسعار واعتبرها لا تكفي أسبوعًا للمعيشة ؟
لا خلاف على أن هناك احتياجات كثيرة لأصحاب المعاشات، واحتياجات أيضا للشعب المصري بالكامل، لكن يجب أن يدرك الجميع أننا في مرحلة صعبة للغاية، ويجب أن يتذكر الجميع أننا خرجنا من أزمات عديدة في الماضي كادت أن تقضي على الدولة المصرية بالكامل، وخرجنا بعد ثورة 30 يونيو ونحن في حالة متردية اقتصاديا واجتماعيا، وأمنيا، وما نحن فيه الآن هو تغير مفاجئ.
والدولة أعطت قدر المستطاع لأصحاب المعاشات بتلك النسبة 10% وهي رقم ضخم، وجاء عبئا على الدولة بعد اعتماد الموازنة العامة لها بمجلس النواب، وكانت معادلة صعبة.
البعض يردد أن الحكومة ضغطت على النواب لقبول تلك النسبة للمعاشات؟
الأصوات التي تردد من حين لآخر أن الحكومة تضغط على النواب، عليها أن تعي أننا في ظروف صعبة، ويجب أن نتعاون جميعا، والشعب هو اللاعب رقم واحد في تحسين منظومة الاقتصاد وغيرها، ونحن الآن في مرحلة تتطلب أن الجميع يسوي صفوفه، لأنه إذا ما أدرك البعض أن تلك المشكلة هي في شخص بعينه كرئيس الدولة، أو الحكومة، هي نظرية قد تؤدي إلى نتائج غير محمودة، وعندما يكون هناك أزمات في الدولة لابد من تعاون النواب والحكومة والشعب، وإعلاء قيمة العمل وهي في يد الشعب.
بعض أصحاب المعاشات يتهم الحكومة أنها استولت على أموالهم لسد عجز الموازنة؟
بالفعل أحد أصحاب المعاشات أعلن ذلك، ولكن نحن ندعوهم بتقديم بلاغ للنائب العام إذا كان هذا الأمر صحيحًا، وفي هذه الحالة مجلس النواب على الفور سيشكل لجنة لتقصي الحقائق في تلك المعلومات، ولكن إذا كان هذا الأمر حدث قبل قيام ثورة 25 يناير، وحتى إذا ثبت صحة استخدام تلك الأموال في بعض أعمال الدولة العامة، مثل رصف طرق أو عمل محطات صرف، فسيكون ليس لدينا ما يفيد ذلك في الوقت الحالي، لكن لابد أن أطمئن أصحاب المعاشات أن هذا الأمر لن نتركه، وما نتحدث عنه أن الدولة بقيادة رئيس الجمهورية الذي أصدر تعليمات بالانحياز لأصحاب المعاشات، وكذلك رئيس الوزراء ومجلس النواب ووزيرة التضامن الاجتماعي، لتحسين أوضاعهم المعيشية، أما الاتهامات فموضعها عند النائب العام حتى يثبت لنا صحة تلك الاتهامات من عدمه، والبرلمان يأخذها موضع اعتبار وسيتحقق منها، وفي ظل ظروف الدولة العصيبة أطالبهم بعدم السماع للأصوات التي دائما تقلل من قيمة أي عمل وإنجاز، وتفسد فرحتهم بما استطاعت الدولة أن تقدمه لهم من زيادة في معاشاتهم.
ماذا عن مشروع قانون "حقوق ذوي الإعاقة" ؟
آخر مستجدات اللجنة هو الانتهاء من قانون لذوي الاحتياجات الخاصة، وينتظر الآن العرض على الجلسة العامة في البرلمان، ويأتي ذلك بعد قانون 39 لسنة 1675 الذي مضى عليه أكثر من 41 عاما حتى الآن، وكان القانون يهتم فقط بالنسبة 5% من ذوي الإعاقة، أما القانون المطروح الآن المكون من 9 أبواب يراعي المعاق في تفاصيل حياته اليومية ويعد" إنجازا بكل المقاييس".
وأبرز ما يقضي به، هو نقل تبعية المجلس القومى لذوي الإعاقة من وزارة التضامن الاجتماعي إلى رئاسة مجلس الوزراء، على أمل توسيع نطاق صلاحياته وتفعيل دوره، وكذلك كفالة الحق في الزواج لذوي الإعاقة وتأسيس أسرهم، فضلا عن إدخالهم تحت مظلة التأمين الصحي بما يوافق أوضاعهم.
كيف ترى اتهامات البعض للجمعيات الأهلية بتلقيها تمويل مشبوه؟
هناك 48 ألف جمعية أهلية في أنحاء الجمهورية، وهذه الجمعيات تؤدي دورًا مهم للغاية في مساندة المجتمع، وتتكامل مع جهود الحكومة لصالح المواطنين.
ونعترف أن هناك نماذج قليلة تسيء لهذه الجمعيات، ولكن هناك 60% من تلك الجمعيات يؤدي دوره على أكمل وجه، ولكن لكل قاعدة شواذ وبعض الجمعيات التي بها خلل أوالتي أنشئت ولا تؤدي دورها وغير مفعلة، فهناك خطة في اللجنة اتجاههم وهي القيام بإصلاح هذا الخلل وتفاديه، أو إدماج جمعيات صغيرة مع أخرى حتى تستطيع أن تؤدي دورها على أكمل وجه، ثم نصل في النهاية إلى مرحلة الشطب والإلغاء إذا ما تعثر إصلاح هذه الجمعية.
وبالنسبة لتمويل بعض الجمعيات المشبوه، فهناك تمويل داخلي وآخر خارجي، وإذا ما كان هذا التمويل في الإطار الشرعي المعلوم الذي يوجه تلك الأموال لخدمة المجتمع المصري، فلا مانع من ذلك وسنراقبه أيضا، أما إذا كان هذا التمويل به شُبهة فحسما سنكون ضده، ولن نسمح به إطلاقا، وسنعلن عن تلك الجمعيات لأن هناك بعض الجهات استخدمت هذا التمويل ضد مصر وشعبها، وفي إحداث فتن وتقسيم الدولة.
ولكن الحكومة أعلنت تلقي بعض الجمعيات تمويلا مشبوها.. ما موقفكم تجاهها وهل من الممكن شطبها؟
قضية الشطب المنوط بها السلطة التنفيذية، ونحن لدينا سلطة الرقابة والتشريع فسوف نفعل ذلك في اتجاه دعم الجمعيات الجيدة والوقوف ضد الجمعيات المخربة، وضد كل فاسد تسول له نفسه لاستخدام تلك الجمعيات في محاربة الدولة أو العبث بمصير الوطن ومستقبل الشعب، واللجنة ستحارب الفساد وأي تمويل مشبوه يدخل أي جمعية من الجمعيات الأهلية.
بصفتك قيادي ب«دعم مصر» ما تقييمك لأداء الائتلاف في دور الانعقاد الأول وردك على اتهامات طالته بالانحياز للحكومة؟
هذا الائتلاف ولد ائتلافا وطنيا داعما للدولة المصرية والشعب المصري، وبدأ بعدد معين ثم تزايد، والتجربة الفعلية تنفي اتهام الائتلاف أنه حاول تمرير قوانين ضد المواطن المصري، لكن بالعكس وجدنا أن هناك تفاعلا كاملا من جميع النواب من داخل الائتلاف أو خارجه ووجدنا حسا وطنيا.
ما رأيك في أداء البرلمان في وقت يقول البعض فيه إن المعارضة غابت عنه؟
لازلنا نتطلع إلى الأفضل والكمال لله وحده، ونستطيع أن تقول إن كل عضو في حد ذاته مؤسسة مستقلة، لأنه موكل من الشعب
فهناك آراء وأفكار واختلاف، ومن يدعى أنه لا توجد معارضة فى المجلس؟ وأستطيع أن أقول أنه لا توجد معارضة بالمفهوم الذى اعتدنا عليه، ونريد أن نقول إن الميزة الموجودة الاّن إننا لا نستطيع أن نُميز النائب فأنا شخصيا أستطيع أن أؤيد قانون ثم أعارض قانون آخر ولا يوجد رقيب على إلا "المولى سبحانه وتعالى" وبالتالي مفهوم إن النائب مؤيد أو معارض غير متوفر في المجلس لأن من يؤيد الآن يعارض غداً ويؤيد بعد غد.
لازلت أقول إن العب ثقيل جدا، ونحتاج إلى جهود كثيرة جدا والوقت يداهمنا والشعب له تطلعات عديدة وبالتالى نتطلع للمزيد من الجهد والعطاء فى ظل تدخلات خارجية لازالت قائمة.
ما رأيك فى أداء الحكومة ومطالبة بعض النواب بسحب الثقة منها؟
المسئولية ثقيلة والتحديات كثيرة، وكل من يتمتع بالحس الوطني عليه أن يسعي فى هذه المرحلة إلى اصطفاف الدولة المصرية حكومة وشعبا ورئاسة فنحن نتطلع إلى إحداث حالة من الاستقرار، ففي حالة التقلبات والصراعات والثوارات يكون هناك حالة من التوتر.
نحن نحتاج إلى حالة من الاستقرار إلا إذا دعت الحالة أن هناك شخص غير موفق يستلزم الأمر تعديله، وأعتقد أنه في هذا الأمر يعدل هذا الشخص، لكن من يبتغي إحداث هزة فهذا الأمر ليس في الصالح.
إذا فأنت ضد سحب الثقة من الحكومة في هذا الوقت؟
نعم.. فليس كل شخص يتم تغييره يعني هذا أنه شخص غير صالح، فهناك أشخاص وقيادات لا تتناسب معهم طبيعة المرحلة.
ما موقفك من قضية جزيرتي "تيران وصنافير"؟
هذه القضية كانت مثار قلق وتشكيك والبعض استخدم القضية لإحداث هزة بين الدولة المصرية والدول العربية الشقيقة، وأعداء الأمة يتربصون بها.
وهذه القضية موضع اهتمام لنواب الأمة، ونحن على ثقة كاملة أن هذه القضية سنعلن الرأي فيها واضحا جليا بما لا يقبل التشكيك.
ولكن الجزيرتين مصريتان أم سعوديتان؟
الوثائق التي قدمت تعلن بوضوح أن الجزيرتين سعوديتان، ونحن نتابع كل الدراسات وكل الأحكام وستكون مطروحة أمام المجلس وسيتم دراستها وإعلان هذا للرأي العام.
ما رأيك في أزمة سد النهضة وهناك مخاوف من تأثيره على الأمن القومي وحصة مصر المائية؟
قضية المياه مصيرية وقضية لها الأولوية، وأعتقد أنها موضع اهتمام للقيادة السياسية المصرية ليلا ونهارا وهناك متابعة لهذا الأمر بعناية شديدة وفائقة. وهذا الملف له حساسية خاصة لكن يتم التعامل فيه الآن من خلال الأجهزة الأمنية على أعلى مستوى ممكن لصالح الشعب المصري، لكن بما أننا "شعبيين" في المقام الأول أطلب من الشعب المصري الحفاظ على المياه، فالقضية تعليمات دينية وأخلاقية وإنسانية، ويجب أن نستشعر حجم المخاطر ونتعامل مع هذه القضية وتتعدل السلوكيات اليومية لأننا نهدر حتى الآن كما هائلا بلا توقف.
والبرلمان لن يسمح بالمساس بالأمن القومي المصري في كافة القطاعات.
- كيف ترى الإسلام السياسي الآن وما انطباعك عنه أثناء توليه حكم البلاد؟
الإسلام السياسي فشل في إدارة البلاد، والقاعده العامة تقول إن من يتولى أمر يكون مؤهلا له تأهيلا كاملا، فلا يجب أن تذهب بابنتك إلى شخص حاصل على بكالوريوس تجارة ليجري لها عملية جراحية، لأنه شخص يتقي الله، وهذه المسألة درب من الجنان والعبث، فيجب أن نتجه لأصحاب الاختصاص، وحضرة النبي عندما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، استعان بخبير من غير المسلمين لأنه يعي معالم الطريق وهذا هو التوجيه النبوي والرباني بأنك تلجأ إلى أهل الخبرة، والآن مصر في يد أهل الخبرة والمعرفة