انعقدت اللجنة الأمنية العليا للإفراج الشرطي لفحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 98 نزيلاً إفراجًا شرطيًا، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء. كانت وزارة الداخلية قد تبنت استراتيجية تهدف في أحد محاورها إلى مواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابي من خلال منظور شامل يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلاً والإصلاح والتقويم هدفًا، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.