قررت اللجنة الأمنية العليا للإفراج الشرطى برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وعضوية عددٍ من ممثلى الجهات الشرطية المعنية، الإفراج عن 112 نزيلًا إفراجًا شرطيًا. يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف إلى مواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابى خلال منظور شامل وبُعد واعى يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلًا والإصلاح والتقويم هدفًا وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.