انعقدت اليوم، اللجنة الأمنية العليا للإفراج الشرطي، برئاسة السيد اللواء - مساعد الوزير لقطاع السجون - وعضوية عددٍ من ممثلي الجهات الشرطية المعنية، لفحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطي، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 112 نزيلًا إفراجًا شرطيًا. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، التي تهدف إلى مواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابي، خلال منظور شامل وبُعد واعي يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلًا والإصلاح والتقويم هدفًا وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.. كما يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.