فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف إلى مواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابى خلال منظور شامل وبُعد واعى يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلاً والإصلاح والتقويم هدفاً وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.. فقد إنعقدت اللجنة الأمنية العليا للإفراج الشرطى برئاسة مساعد الوزير لقطاع السجون وعضوية عددٍ من ممثلى الجهات الشرطية المعنية.. لفحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى.. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 112 نزيلاً إفراجاً شرطياً.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء