قام قطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بعقد اللجنة الأمنية، لفحص ملفات النزلاء وتحديد مستحقى الإفراج الشرطي عن باقي مدة العقوبة . وقامت اللجنة بفحص ملفات 372 نزيلًا على مستوي كافة سجون الجمهورية، وأنتهت إلى إنطباق شروط الإفراج الشرطي على 100 نزيل، حيث استوفوا كافة شروط العفو طبقًا للوائح والقوانين المنصوص عليها. ووافق قطاع مصلحة السجون على منح 13 نزيلًا فترة الانتقال الخارجى لمدة 48 ساعة لزيارهم ذويهم بمحال إقامتهم . ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابي من خلال منظور شامل وبعد واعي يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلًا والإصلاح والتقويم هدفًا، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع .