أعلن مصدرمصرفى مطلع أن البنك المركزى المصرى لم يتم إبلاغه، أو إخطاره،بأى تطورات بشأن موقف حزمتى المساعدات المالية القطرية، والتركية، على خلفية التوترالسياسى الراهن بين مع الحكومة المصرية، عقب عزل الرئيس محمد مرسى . قال المصدرالذى طلب عدم ذكرإسمه: وديعتى قطر،وتركيا،قائمتين منذ ضخهما، وربطهما بالبنك المركزى المصرى، لمساندة الإقتصاد، والامور تسير بشكل عادى،مضيفا : لكن لا أحد يستطيع التنبؤ بأى ردود فعل مستقبلية فى هذا الشأن. ومنحت قطر مساعدات مالية تقدر بنحو 8.5 ملياردولار، تتنوع بين ودائع مساندة، وقروض، وسندات دولارية، ويتبقى منها مليارى دولار، كان مقررا طرحها مناصفة بالتساوى أول أغسطس الحالى، وأول سبتمبرالمقبل، لكن التطورات السياسية التى تشهدها مصرحاليا، أرجئت الطرح لحين إشعار آخر، ويجرى التفاوض مع قطر فى هذا الشأن حسب قول المصدر . كما منحت تركيا وديعة مساندة مشروطة بقيمة ملياردولار، ومليارآخر يجرى التفاوض بشأن كخط إئتمان مشترك لتمويل المشاريع الإستثمارية المشتركة بين البلدين، ويدير هذا الخط البنك الأهلى المصرى، ووزارة التعاون الدولى، لكن لم يتم حسمه حتى الآن. وتوقع المصدر حصول مصرعلى مزيد من المساعدات المالية الخليجية، لاسيما من المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، لتعويض مصرمن التهديدات الأمريكية، والأوروبية، بقطع المساعدات، والقروض،بسبب عزل الرئيس محمد مرسى، وتزايد المواجهات فى الشارع بين الاسلاميين، وقوات الجيش والشرطة. كانت وزارة البترول، قالت إن صفقة الغازالقطرية التبادلية لمصر، والتى تم الاتفاق عليها من قبل جارتنفيذها، وتشمل إهداء مصر 5 شحنات غازتبادلية خلال الفترة من نهاية يوليوالماضى، وحتى سبتمبرالمقبل. وأشارت إلى تسلم مصر شحنتين تبادليتين فى 31 يوليوالماضى والسابع من أغسطس الجارى، وسيتم خلال الشهر الحالى تسليم الشحنتين الثالثة والرابعة على أن يتم تسليم الشحنة الخامسة فى شهر سبتمبر المقبل وفقاً لما تم الاتفاق عليه. وتوترت العلاقات بين مصروقطر، بعد عزل الرئيس محمد مرسي، الذي كان يتمتع بعلاقات قوية مع الدوحة، لكن وزيرالخارجية القطرى، خالد بن محمد العطية، قال في مؤتمرصحفي في باريس، الأحد الماضي، إثرلقاء مع نظيره الفرنسي،لوران فابيوس،إن«قطرتساعد مصروليس جماعة الإخوان المسلمين»،ودعا إلى التوصل إلى حل سريع للأزمة المصرية، عبرالحوار بين جميع المصريين دون إقصاء. وقال مصدرمسؤول في وزارة المالية، إن «الحكومة قررت زيادة مخصصات دعم الطاقة بموازنة العام المالي الجاري 2013/2014 إلى 100 مليار جنيه (14.2 مليار دولار) بدلاً من 70 مليار جنيه التي اعتمدها مجلس الشورى في عهد حكومة هشام قنديل التي تمت الإطاحة بها عقب عزل الرئيس محمد مرسي». وأضاف المصدر أن «الدعم قد يصل إلى 120 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، إذا تطلبت الاحتياجات إلى ذلك». وبلغت المخصصات المالية التي صرفتها الحكومة لدعم المواد البترولية، خلال العام المالي 2012/2013 المنتهي في 30 يونيو الماضي، نحو 114 مليار جنيه. ويقدر الاستهلاك المحلي من البنزين 5.2 مليون طن سنويًا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، بواقع 2.7 مليون طن، وبنزين 92 بإجمالي 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقًا لأرقام موازنة 2011/2012. وتعهدت 3 دول خليجية، بتقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، بواقع 5 مليارات دولار من السعودية و3 مليارات من الإمارات و4 مليارات من الكويت، حيث أرسلت الإمارات 3 مليارات دولار، بينما قدمت السعودية ملياري دولار حتى الآن.