بقرار جمهورى.. توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة ملزمة لجميع الجهات

طرح 19 ألف فدان فى مزادات بعد العيد.. وتخصيص 25 % من ارض بئر العبد المستردة للسيناوية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا، بإعتبار توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضى فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة فى مجال الأراضى، كما نص القرار على أن كل ما يصدر من توصيات للجان الفرعية تكون له صفة الإلزام أيضا بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية.

وتضمن القرار الجمهورى تسع مواد ونشر بالجريدة الرسمية برقم 378 لسنة 2016 ، ألزم كل جهة ولاية تشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها التنسيق الدائم مع لجنة استرداد الأراضى لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها التى ستكون وفقا للقرار الجمهورى نهائية ونافذة.
وجاء القرار الجمهورى كما قال المهندس ابراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة، لتسهيل ودعم اللجنة فى أداء مهمتها لاسترداد اراضى الدولة ومستحقاتها دون الاصطدام بمعوقات البيروقراطية الحكومية، لأفتا إلى أن القرار سيزيل كثير من العقبات التى كانت تعطل عمل اللجنة، وسيزيدها قوة فى مواجهة مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة.
وأضاف محلب أن هذا القرار سيمّكن اللجنة من انهاء كثير من ملفات التقنين المعطلة لحالات جادة ثبت توافر كل الشروط القانونية عليها وقال إن القرار الجمهورى أعطى اللجنة صلاحيات كاملة فى تحصيل المبالغ المستحقة للدولة عن التصرفات التى صدرت قبل تشكيلها فى 9 فبراير الماضى سواء عن مقابل توفيق أوضاع أو تعديل نوع النشاط.
على جانب أخر اتخذت اللجنة عددا من القرارات فى اجتماع هذا الأسبوع فى مقدمتها تكليف هيئة الخدمات الحكومية بإتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة ملف تحصيل حق الشعب لدى شركة السليمانية والذى تم تقديره ب 2،3 مليار جنيه قيمة مخالفات تغيير النشاط، وضمان دخول هذا المبلغ خزينة الدولة فى أقرب وقت دون تحميل اللجنة أى التزامات تجاه الشركة سوى اقرار التصالح معها عقب سداد مستحقات الدولة بالكامل.
القرار الثانى كان خاصا بمشروعات "الريف الأوربى" و" الثروة الخضراء" و" أفق" حيث كلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية برئاسة اللواء حمدى شعراوى بتحرير " العقد الأزرق" لكل من يسدد قيمة المخالفات التى تم تقديرها عليه عن تغيير النشاط، ليكون من حقه بعد ذلك ممارسة كل حقوق الملكية على الأرض بشرط ألا يخالف النشاط مستقبلا فى أى مساحات جديدة، وشددت اللجنة أن تقنين المساحات المخالفة للنشاط لا ينهى حق هيئة التعمير فى تحرير محاضر عن أى مخالفة زراعية موجودة فى باقى المساحات.
القرار الثالث للجنة أبلغه الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية للمحافظين بإتصالات تليفونية مباشرة وخطابات رسمية وتضمن ضرورة مشاركة ممثل كل محافظة مع لجان التنمية الزراعية فى عمليات حصر اراضيها المعتدى عليها فى زمام كل محافظة ضمانا للتنسيق وتوحيد معلومات الحصر والتأكد من عدم وجود تصرفات عليها من أى جهة حكومية أخرى.
رابع القرارات كان إعتماد اللجنة اقتراح هيئة التنمية الزراعية بإجراء مزاد علنى لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة بئر العبد ورابعة بشمال سيناء، على أن تخصص نسبة 25% على الأقل من هذه المساحة لتعرض فى مزاد مغلق على أبناء سيناء فقط تقنينا لأوضاعهم.
كما اعتمدت اللجنة اقتراح أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بإقامة اربع مزادات متتالية فى اربع أيام عقب عيد الأضحى لبيع مساحة 19 ألف فدان من الأراضى المستردة لصالح حق الشعب بمنطقتى وادى النطرون وقنا.
وفى اطار مواجهة اللجنة لعصابات التزوير وافقت فى قرارها السادس على تقرير العميد خالد عبد النبى أمين عام الأمانة الفنية بإحالة ملفين الى الجهات القضائية المختصة بعد أن كشف فحص الأمانة الفنية لهماعن قيام أصحابهما بتزوير خطابات تخصيص واعتماد لأراضى الدولة ونسبها لجهات الولاية.
كما أحالت اللجنة ملف لأحد بلطجية الأراضى الى مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد بعدما تبين قيامه بالإعتداء على قطعة أرض تابعة للسكة الحديد بالجيزة وتأجيرها لأخرين وزيادة الإيجار سنويا بدعوى أن السكة الحديد ترفع قيمة الإيجار المربوط عليه، بينما الحقيقة أنه مغتصب للأرض ولا تربطه أى علاقة تعاقدية مع السكة الحديد ولايسدد لها أى مبالغ.