تعرّف على 7 قرارات أصدرتها لجنة استرداد الأراضي خلال الأسبوع الجاري

اتخذت لجنة استرداد أراضي الدولة، خلال اجتماعها الأسبوع الجاري، 7 قرارات مهمة في مقدمتها تكليف هيئة الخدمات الحكومية باتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة ملف تحصيل حق الشعب لدى شركة السليمانية والذي تم تقديره ب2.3 مليار جنيه قيمة مخالفات تغيير النشاط وضمان دخول هذا المبلغ خزينة الدولة في أقرب وقت دون تحميل اللجنة أي التزامات تجاه الشركة سوى إقرار التصالح معها عقب سداد مستحقات الدولة بالكامل.
فيما قال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، إن حق الدولة لن يضيع وسوف تحصل عليه بكل السبل القانونية، ولتحقيق هذا الهدف فاللجنة حريصة على تقديم التسهيلات القانونية التي يمكن أن تساعد الشركة على السداد أو بيع مساحات من الأرض المملوكة لها لتوفير المبلغ المطلوب طالما أنها التزمت بما تم تقديره عليها وأثبتت جدية في السداد، مشيرًا إلى أن هذا هو نهج اللجنة الذي أعلنته منذ البداية وبكل شفافية وسيطبق مع السليمانية أو غيرها طالما توافرت الشروط القانونية لذلك، فاللجنة تدعم كل جاد في أداء حق الدولة حرصًا على الاستثمارات القائمة ومصالح المواطنين.
والقرار الثاني الذي أصدرته اللجنة يتعلق بمشروعات الريف الأوربي والثروة الخضراء، حيث كلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة اللواء حمدى شعراوي، بتحرير العقد الأزرق لكل من يسدد قيمة المخالفات التي تم تقديرها عليه عن تغيير النشاط ليكون من حقه بعد ذلك ممارسة كل حقوق الملكية على الأرض بشرط ألا يخالف النشاط مستقبلاً في أي مساحات جديدة، مشددة على أن تقنين المساحات المخالفة للنشاط لا ينهي حق هيئة التعمير في تحرير محاضر عن أي مخالفة زراعية موجودة في باقي المساحات.
وأكد اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، ضرورة اتخاذ هيئة التنمية الزراعية كافة الإجراءات اللازمة بعد تقنين المخالفات الحالية لضمان بقاء الأرض زراعية وعدم استغلال البعض لعقود البيع في تحويل الأرض إلى النشاط العمراني لأن هذا سيهدر ثروة مصر الزراعية ولا بد أن يواجه بكل قوة، مقترحًا النص على هذا الشرط صراحة في العقد وأنه ستكون هناك عقوبات مشددة لمن يخالف وقد تصل إلى سحب الأرض نهائيًا.
والقرار الثالث أبلغه الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، للمحافظين باتصالات تليفونية مباشرة وخطابات رسمية وتضمن ضرورة مشاركة ممثل كل محافظة مع لجان التنمية الزراعية في عمليات حصر أراضيها المتعدى عليها في زمام كل محافظة ضمانًا للتنسيق وتوحيد معلومات الحصر والتأكد من عدم وجود تصرفات عليها من أي جهة حكومية أخرى.
وكشف «بدر»، أمام اللجنة، أنه أبلغ جميع المحافظين بعدم تشكيل أي لجان لتقييم وتسعير أراضي الدولة الواقعة في نطاق محافظاتهم لأن الجهة الوحيدة المعتمدة في التسعير هي اللجنة الرباعية المشكلة من اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضي ولن يعتد بأي قرارات تسعير من جهات أو لجان أخرى، مضيفًا أنه أبلغ المحافظين بعدم تحصيل أي مبالغ عن بيع للأراضي الواقعة في نطاق محافظاتهم، لأن كل هذه المبالغ يجب أن تدخل حسابا واحدا هو «حق الشعب».
واعتمدت اللجنة في قرارها الرابع اقتراح هيئة التنمية الزراعية بإجراء مزاد علني لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة بئر العبد ورابعة بشمال سيناء، على أن تخصص نسبة 25% على الأقل من هذه المساحة لتعرض في مزاد مغلق على أبناء سيناء فقط تقنينا لأوضاعهم.
كما اعتمدت اللجنة اقتراح أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، بإقامة أربعة مزادات متتالية في أربعة أيام عقب عيد الأضحى لبيع مساحة 19 ألف فدان من الأراضي المستردة لصالح حق الشعب بمنطقتي وادى النطرون وقنا.
والقرار الخامس شمل تكليف لجنة برئاسة هيئة الخدمات الحكومية للتجهيز لعرض نحو مليون متر مربع فضاء تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي بالعجمي بالإسكندرية للبيع بالمزاد العلني وقيام قوات إنفاذ القانون بإزالة أي مظاهر تعد عليها مع قيام هيئة الإصلاح الزراعي برئاسة الدكتور حسن الفولي بتوفير كل ما تطلبه اللجنة من سندات الملكية وووضع لافتات على الأرض تؤكد ملكيتها لهيئة الإصلاح وتحذر من التعامل عليها بأي وجه من الوجوه.
وفي إطار مواجهة اللجنة لعصابات التزوير، وافقت في قرارها السادس على تقرير العميد خالد عبدالنبي، أمين عام الأمانة الفنية، بإحالة ملفين إلى الجهات القضائية المختصة بعد أن كشف فحص الأمانة الفنية لهما عن قيام أصحابهما بتزوير خطابات تخصيص واعتماد لأراضي الدولة ونسبها لجهات الولاية.
كما أحالت اللجنة ملفاً لأحد «بلطجية الأراضي» إلى مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء عصام سعد بعدما تبين قيامه بالاعتداء على قطعة أرض تابعة للسكة الحديد بالجيزة وتأجيرها لآخرين وزيادة الإيجار سنويًا بدعوى أن السكة الحديد ترفع قيمة الإيجار المربوط عليه بينما الحقيقة أنه مغتصب للأرض ولا تربطه أي علاقة تعاقدية مع السكة الحديد ولا يسدد لها أي مبالغ.
القرار السابع تمثل في تأجيل حسم ملف عدد من حالات التقنين للأراضي بطريق (مصر- أسيوط الغربي) لحين دعوة وزيري الزراعة والري لمناقشة إمكانية اعتماد مقنن مائي لهم وذلك بعد أن كشف تقرير قدمه ممثل الرقابة الإدارية، أحمد الزارع، عدم وجود مقنن مائي لبعض الحالات وتضارب القرارات الصادرة بشأن المقنن للبعض الآخر.