لجنة محلب: مزادات لبيع 27 ألف فدان

فوضت لجنة استرداد أراضى الدولة هيئة الخدمات الحكومية برئاسة أيمن جوهر بإجراء مزادات بيع نحو 37 ألف فدان من أراضى الدولة التى استردتها اللجنة، على أن يتم الاعتماد النهائى لكراسات الشروط الخاصة بهذه الأراضى وكذلك الأسعار التى تحددها اللجنة الخماسية خلال أسبوع.
وأوصت اللجنة بعقد اجتماع تنسيقى بين وزير الزراعة وممثل الرقابة الإدارية عضو اللجنة لمراجعة ملف بعض المسئولين بالوزارة وهيئة التنمية الزراعية ممن يعطلون عمل اللجنة سواء باتخاذ إجراءات متعمدة أو بتسريب أوراق غير صحيحة.
ووافقت اللجنة على طلب هيئة التنمية الزراعية بتغيير النشاط لإحدى الجمعيات واضعة اليد على 20 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الصحراوى من النشاط الداجنى إلى الزراعى حتى تتمكن من تقنين وضعها وفقاً للقانون وتحصيل مستحقات الدولة، خاصة أن كلا النشاطين يمثل مشروعات تنموية تخدم الدولة، كما أن وزارة الرى، حسب تقرير الهيئة، وافقت للجمعية على حفر آبار لتوفير مياه الرى اللازمة للأرض، وشددت اللجنة على التسعير العادل للأرض الذى لا يؤثر على حق الدولة.
وأكدت الهيئة أن الجمعية قد التزمت ووضعت 80 مليون جنيه بشيك تحت تصرف اللجنة الرئيسية إثباتاً للجدية فى التقنين.
ورفضت اللجنة طلب التقنين المقدم من شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 572 فداناً بمنطقة وادى النطرون بعدما أكدت دراسة الأوراق عدم جدية الشركة وأوصت اللجنة بتكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع قضايا الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفتها شروط التعاقد مع عرض تقرير مفصل عن كل الإجراءات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن على اللجنة.
وأكدت اللجنة أنه ستنتهى معاناة آلاف الأسر فى أراضى الحزام الأخضر وذلك باعتماد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بنشر إعلان خلال أيام بالتعامل المباشر مع المواطنين المتواجدين فى أراضى منطقة الحزام الأخضر، مع قيام الهيئة بإجراء المعاينات للأرض والرفع المساحى لها تحت رعاية وحماية قوات إنفاذ القانون تمهيداً للتقنين للمواطنين الجادين، مع تحذير الشركة من أى محاولات للتعرض أو منع لجان المعاينة من أداء عملها حتى لا يقع المسئولون عنها تحت طائلة القانون.
وكلف «محلب» الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى بتوجيه نسخة من التقرير الأسبوعى عن حصاد الأراضى المستردة إلى رئاسة الوزراء والوزارات والجهات المعنية لتوضيح المساحات التى تم استردادها من الأراضى واتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتها من عودة الاعتداءات مرة أخرى.