اتخذت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، 11 قرارا لحسم عدد من الملفات بهدف الانتقال إلى مرحلة الحصاد والتصدى بكل حزم لمحاولات التربح من أراضيها على حساب الشعب. تضمن القرار الأول الإسراع فى إجراءات تحرير العقود لمن أثبتوا جديتهم والتزموا بقواعد وإجراءات التقنين وما تم تقديره من أسعار للأراضى الخاضعة لهم، وارتباطا بذلك تكليف المستشار عماد عطية عضو اللجنة بتقديم تقرير شامل بالوضع النهائى للأراضى التى يتم دراسة طلبات التقنين لها. كما فوضت اللجنة هيئة الخدمات الحكومية ببيع نحو 37 ألف فدان من أراضى الدولة لسرعة تحصيل مستحقاتها، خلال أسبوع، وتوصية بعقد اجتماع تنسيقى بين وزير الزراعة وممثل الرقابة الإدارية لمراجعة ملف بعض المسئولين بالوزارة وهيئة التنمية الزراعية ممن يعطلون عمل اللجنة سواء باتخاذ إجراءات متعمدة أو تسريب أوراق غير صحيحة. ووافقت اللجنة على أن الموافقة النهائية للجنة الخماسية لتثمين الأراضى باعتبارها اللجنة الوحيدة المعتمدة لتثمين أراضى الدولة، سواء فى تلقى طلبات التقنين أو التى تستردها لعرضها بالمزاد العلنى حرصًا على توحيد معايير التسعير وعدم التضارب الذى يضر بمصلحة الدولة. وكلفت اللجنة بدراسة المذكرة التى تقدم بها الممثل القانونى لشركة السليمانية إلى جهاز الكسب غير المشروع والرد عليها سريعا وتقدير المبالغ المستحقة على الشركة وعدم التهاون فى تقدير حق الدولة فى المخالفات التى ارتكبتها. وقررت اللجنة أيضا استمرار التنسيق مع قاضى التحقيق فى ملف أراضى جمعية عرابى والسماح لمن وضعت أسماءهم فى قوائم المنع من السفر من أصحاب الفيلات بسداد ما يتم تحديده من مبالغ تحت حساب مستحقات هيئة التعمير، مقابل إلغاء الحجز عليهم ورفع أسمائهم من كشوف الممنوعين من السفر. ووافقت اللجنة على تغيير النشاط لإحدى الجمعيات واضعة اليد على 20 فدانًا بطريق مصر أسيوط الزراعى من النشاط الداجنى إلى النشاط الزراعى، بعدما التزمت الجمعية ووضعت 80 مليون جنيه تحت تصرف اللجنة إثباتا للجدية فى التقنين. ورفضت اللجنة طلب التقنين المقدم من شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 572 فدانًا بمنطقة وادى النطرون بعدما أكدت دراسة الأوراق عدم جدية الشركة ومخالفتها شروط التعاقد. اللجنة قررت أيضًا إنهاء معاناة آلاف الأسر فى أراضى الحزام الأخضر، وذلك بالتعامل المباشر مع المواطنين المتواجدين فى تلك الأراضى، وأخيرا توجيه نسخة من التقرير الأسبوعى إلى رئاسة مجلس الوزراء.
